النيابة المصرية تحظر النشرفي قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ

أصدرت النيابة المصرية أمس قرارا بحظر النشر في قضية الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، التي لقيت حتفها خلال تظاهرة بوسط القاهرة الشهر الماضي. ودعا النائب العام المستشار هشام بركات في بيان جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الى عدم النشر في كل ما يتعلق بالقضية الى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وقال ان قرار النيابة جاء اثر تداول «وسائل الإعلام القضية بأساليب تخرج عن الاطار الاعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اعرب في الآونة الأخيرة عن تعازيه بوفاة الصباغ مؤكدا «الحاجة الى دولة قانون ومؤسسات يتم فيها محاسبة المخطئ دون هدم مؤسسات الدولة مع الاعتراف بالخطأ مهما كان حجمه». وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم من جانبه إن «النيابة العامة تحقق بشفافية كاملة في القضية»، مؤكدا انه في حال تورط أي ضابط أو مجند في مقتل الصباغ سيقدم للمحاكمة الجنائية والادارية. وكان المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر قد دعا جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الصباغ الى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث وتوجيه الاتهام وفق القواعد القانونية.