طرابلس والقاهرة تطلبان من الأمم المتحدة رفع حظر السلاح عن ليبيا

طلبت ليبيا ومصر من مجلس الأمن الدولي رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة ومساعدتها في بناء جيشها حتى تتمكن من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة. وانعقد مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا بعد أن بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا يصور نحر 21 مصريا مسيحيا. وردت مصر بضربات جوية يوم الاثنين على معسكرات للمتشددين ومواقع تدريب ومناطق لتخزين السلاح في ليبيا. وقال ديبلوماسيون إن الأردن أبلغ اعضاء المجلس خلال مشاورات مغلقة بعد الاجتماع أنه يعتزم توزيع مشروع قرار بخصوص ليبيا. وقال الأردن إن نص مشروع القرار سيقترح رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية وإدانة محاولات تزويد أطراف أخرى بالسلاح ودعم المساعي الليبية لمكافحة الارهاب. وقال وزير الخارجية الليبي في كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية ان بلاده بحاجة الى وقفة حازمة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات الجيش «ما يتطلب رفع الحظر على السلاح لتزويده بالمعدات العسكرية لمحاربة الارهاب». كما شدد الدايري على ضرورة تعزيز المؤسسات القانونية والسلطات الشرعية في ليبيا لتقوم بدورها في مكافحة التطرف والارهاب «خاصة انها تواجه تحديات كبيرة منذ سيطرة الجماعات الارهابية على الموانئ لتسهيل وصول الاسلحة اليها عبر البر اضافة الى السيطرة على حقول النفط لتمويل المسلحين». وأكد الدايري أنه لا مجال للسكوت عن الإرهاب في ليبيا «فقد بات واضحا حجم التحديات ليس فقط على السلطات الليبية بل ايضا على المستوى الاقليمي والتهديدات التي تطال الدول المجاورة واوروبا». وذكر ان بلاده طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي في أعقاب بث فيديو يظهر قتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد عناصر من التنظيم المتشدد. من جهته، اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته امام مجلس الامن انه يتعين على المجتمع الدولي تبني موقف وإجراءات للقضاء على خطر تنظيم الدولة الاسلامية «التي لا تعرف الا لغة العنف والقتل»، مشيرا الى ان مصر وافقت على الاستجابة لاحتياجات ليبيا بتقديم مساعدات عسكرية. وشدد شكري على ضرورة رفع القيود عن الحكومة الشرعية الليبية لتتمكن من تسليح الجيش وتدعيم قدراته لمكافحة الارهاب، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مراقبة المعابر البحرية والجوية والبرية تعزز منع وصول السلاح الى الميليشيات والجماعات الارهابية في ليبيا. وذكر المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا بيرنارد ليون عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الامن ان الاعمال الارهابية الوحشية تسلط الضوء على الخطر الذي يتربص بليبيا حكومة وشعبا والمنطقة بأسرها معربا عن تعازيه لمقتل الرعايا المصريين في ليبيا على يد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية. وقال ليون ان «داعش وجدت الارض الخصبة في ليبيا لتمارس اعمالها الارهابية في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الاحزاب وضعف مؤسسات الدولة والسلطات الامنية». وبعد جلسة مجلس الامن قال وزير الخارجية المصري في تصريح صحافي انه «يجب عدم خلط الاوراق بين مكافحة الارهاب في ليبيا وايجاد حل لنزاع الاطراف والاحزاب السياسية فيها». وعلى الرغم من ان شكري شدد على اهمية الحل السياسي في ليبيا تحت اشراف الامم المتحدة فانه لفت الى ان «هذه الجهود بحاجة الى حل عسكري» مجددا التأكيد على موقف مصر بـ«معالجة خطر الارهاب المتصاعد والذي اسس نفسه على الاراضي الليبية».