وزير الاستثمار المصري: 23 مليار دولار حجم المساعدات التي قدمتها دول الخليج لنا حتى الآن

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان ان حجم المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لمصر خلال الفترة الماضية بلغ نحو 23 مليار دولار. وأكد سالمان ـ في كلمته أمام مؤتمر «الاستثمار في مصر والشرق الأوسط » بدبي امس على أن هذا الدعم الخليجي لمصر كان مفيدا ومهما في نجاح في مصر في إتمام هذا التحول السياسي، مشددا على أن العلاقة بين مصر ودول الخليج تقوم على الاستمرارية والاستدامة وعلاقة تاريخ ومستقبل مشترك، متوقعا استمرار الدعم الخليجي لبلاده خلال الفترة المقبلة. وأوضح ان مصر استغلت هذا الدعم لتصاحبه بإجراءات إصلاحية وهيكلية للاقتصاد لتساعد على تحسين بيئة الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد من جديد، مشيرا الى انها تسعى أيضا للاعتماد على جذب استثمارات خارجية مباشرة تساعد على وقف زيادة معدلات التضخم، وخلق فرص عمل ورفع معدلات التشغيل. من جهة اخرى، قال وزير الاستثمار إنه تم توجيه دعوات لنحو 6 آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثماري مصري وعربي وأجنبي لحضور مؤتمر شرم الشيخ. وأضاف في لقاء أجراه مع صحافيين عرب ومصريين على هامش المؤتمر، أن العدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، مشيرا الى انه تم تأكيد حضور نحو 1100 مستثمر حتى الآن، متوقعا تمثيلا رفيعا لكل من السعودية والإمارات والكويت. وأوضح أن إجمالي استثمارات هذه الدول الثلاث في مصر تصل حاليا الى قرابة 16 مليار دولار منها: 7.5 مليارات دولار للسعودية و4.5 مليارات دولار للإمارات و3.5 مليارات دولار للكويت. وبين إنه تم الاتفاق مع عدد من المستثمرين على عدد من المشروعات في قطاعات عقارية وطاقة وأنشطة أخرى، مشيرا الى انه سيتم توقيع عقود هذه المشاريع خلال المؤتمر. وأوضح وزير الاستثمار المصري أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشكلات المستثمرين الأجانب بشكل خاص والاستثمار بشكل عام من خلال لقاءات مكثفة، ما ساعدها على السعي لحلها وإزالة أي حواجز أمام تدفقات الاستثمار. وأشار إلى حل مشكلات 11 عقدا من عقود الاستثمار الكبرى من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء وذلك من اجمالي 25 نزاعا، موضحا أن هذه العقود تتراوح قيمتها ما بين مليار جنيه و60 مليار جنيه، وانه جار حاليا التفاوض لحل نحو 7 نزاعات أخرى، منها أزمة أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية وأزمة أرض أندوراما مع المستثمر الهندي. وقال إن الحكومة المصرية تسعى لتثبيت السياسات الضريبية للسنوات العشر المقبلة، ما يسهم في خلق استقرار ضريبي يساعد المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على تحديد استراتيجياتهم الاستثمارية، متوقعا أن يصل إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي إلى 8 مليارات دولار في ظل المشروعات الكبرى القومية. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب بدور دول الخليج في دعم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المزمع انعقاده منتصف مارس الجاري، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة 60 دولة. وأضاف محلب في حديث أجراه مع الكاتب الصحافي مصطفى بكري، أن الحكومة ستتقدم بـ 22 مشروعا استثماريا كبيرا إلى المؤتمر و7 مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى 7 مشاريع أخرى للقطاع الخاص، مشيرا إلى إن هناك 70 فرصة استثمارية أخرى سيجري دراستها بعد اختتام أعمال المؤتمر الاقتصادي. الى ذلك، طالب د.أحمد الطيب شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بتكثيف أنشطتهم الثقافية للتوعية بأهمية مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ. ووجه الطيب جامعة الأزهر لعقد عدة ندوات ولقاءات فكرية وعلمية متنوعة مع طلاب الجامعة تتناول أسس ومجالات وأهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام، والتوعية بأهمية نجاح هذه القمة العالمية الكبرى لدعم الاقتصاد المصري، ولما تعول عليه مصر من آمال وتطلعات تنموية كبرى. في غضون ذلك، اعلن البنك الدولي أنه سيشارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بوفد رفيع المستوى ترأسه مديرة عام البنك سري مولياني إندراواتى، كما يضم الوفد نائب رئيس البنك المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية جين يونج كاي، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم. وأكدت مجموعة البنك الدولي في بيان أصدرته في واشنطن، دعمها لمؤتمر شرم الشيخ من خلال تقديم المشورة السياسية وحشد الخبرات الدولية، بناء على طلب الحكومة المصرية. واضاف البيان «ان هذه المناسبة الرفيعة تعد خطوة مهمة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات لمصر، في إطار منظومة الإصلاحات التي تتبناها»، مضيفا أن المؤتمر يوفر مناسبة طيبة لتبادل الحوار مع المسؤولين المصريين من أجل دعم مد مظلة الحماية الاجتماعية وضمان الرخاء المشترك.