القضاء الإداري المصري يوقف إجراء الانتخابات التشريعية

بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية امس وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر. جاء حكم المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم دستورية (قانون تقسيم الدوائر الانتخابية) الاحد الماضي. وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمصر أكدت التزامها بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب موضحة أنها ستعد جدولا زمنيا جديدا للاجراءات الانتخابية. وكانت عدة دعاوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب. وقضت المحكمة الدستورية الاحد الماضي بـ «عدم دستورية» المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية. وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم تأجيل الاقتراع و«إعداد جدول زمني جديد» للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة. وطلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الحكومة «تفادي تأخير» كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر. وشكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية. وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعت في يوليو 2013. وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية. وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد. وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 مارس والسابع من مايو. وتم تبني الدستور المصري الجديد في يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في مايو. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق في ديسمبر على القانون الانتخابي على أن تجرى الانتخابات وفق إجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى أبعد حد ممكن.