قبل أيام من المؤتمر الاقتصادي الحكومة المصرية تقرّ قانوناً جديداً يوفر ضمانات وتسهيلات للمستثمرين

أقرت الحكومة المصرية امس مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس. وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي إن مشروع القانون الذي أحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه يشمل «حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار» أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر «حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة». وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل «القانون الجديد يعني عدم اتخاذ أحكام جنائية ضد المستثمرين حسني النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم. قبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة. أما الآن ستكون المسؤولية على الشركة (في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) ومرتكب المخالفة نفسه». ووفقا للبيان فإن مشروع القانون يوسع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر «بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر». وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات وهو ما اعتبره من مزايا القانون الجديد. تسهيلات وحوافز تتيح التعديلات الجديدة للدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة وتلك التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة فضلا عن تلك التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة. ومن بين التسهيلات التي يتضمنها مشروع القانون إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي. وفي هذا الإطار يقدم المشروع نظاما جديدا بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين في المشروعات التي تستثمر في مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية. وقال بيان مجلس الوزراء إن من أهم اختصاصات الهيئة التي يحددها المشروع تفعيل «نظام الشباك الواحد» الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد. ضريبة الآلات والمعدات وتخصيص الأراضي حدد مشروع القانون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة خمسة % كما ينص على رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي. كما يتيح المشروع للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى. واستحدث القانون نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة «تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعه عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين». وأشاد عادل بالآليات الجديدة قائلا إنها «تعطي بعض المزايا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير وحق الانتفاع». وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون يتضمن بابا جديدا لتسوية منازعات الاستثمار ينظم عمل لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة وعمل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات. المؤتمر الاقتصادي ويتوقع عادل أن ينعكس القانون بشكل إيجابي على القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليار دولار. وقال «لأول مرة في تاريخ مصر تطرح الحكومة مشروعات محددة بعينها وقابلة للتنفيذ وليس كما يحدث دائما من طرح سياسات عامة» في إشارة إلى المشروعات التي تعتزم مصر طرحها في القمة. وأضاف «لولا هذا القانون لم يكن هناك مؤتمر شرم الشيخ.. فهو المحور الرئيسي للمؤتمر.. وسيعطي المناخ الاستثماري العام الذي ستحاول الدولة من خلاله تغيير الفكر والمنهج والآلية التي تدير بها عملية الاستثمار». وعزا ذلك إلى أن «القانون يتحدث لأول مرة عن خريطة اقتصادية لمصر.. ولأول مرة عن طريقة تخصيص الأراضي ومسألة العملية الخاصة بمقاضاة المستثمرين وهذه حلت مشكلة ليست بالهينة». وأشار عادل إلى أن القانون صدر بطريقة متوافقة مع الدستور المصري والقوانين المصرية ومع أفضل النظم والمعايير العالمية في إعداد قوانين الاستثمار.