الحكومة المصرية تطعن على حكم اعتبار حماس «إرهابية»

حددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة «قضايا الدولة» (حكومية) على الحكم الصادر باعتبار حركة «حماس» منظمة «إرهابية»، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير الماضي، حكما أوليا، اعتبرت فيه حركة حماس «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس «مسيسا». وفي حديث مع الأناضول، قال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حددت جلسة 28 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية». وكان المحاميان، سمير صبري، وأشرف سعيد، أقاما دعوى قضائية، تطالب بإدراج حماس كمنظمة «إرهابية، «بعد ثبوت ضلوعها في القيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، على حد ما جاء في الدعوى. وقال صبري في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي بصفته وشخصه، إن «حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها». وفي ردها على الطعن، قالت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها، سامي أبوزهري: «هذا إقرار بأن هناك خطأ كبيرا، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية ـ الفلسطينية». وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية التي ألقاها في أحد مساجد غزة، إن «مسؤولين مصريين (لم يسمهم) أبلغوا الحركة بأن الحكم القضائي باعتبار حركته منظمة إرهابية، لم يتم تبنيه سياسيا». ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.