مؤتمر شرم الشيخ .. نوافذ تفتح لأول مرة للاستثمار في قطاعات جديدة

اتخذ المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر اعتبارا من غد الجمعة ويستمر ثلاثة أيام في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بعدا ديبلوماسيا مهما بعد الإعلان في اللحظة الأخيرة عن مشاركة وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند. وسيلتقي كيري خلال المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث الوضع في ليبيا والجهود التي يبذلها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» ودعا السيسي إلى تشكيل «قوة عربية مشتركة» لمواجهة التهديد الارهابي وهو اقتراح سيناقش خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في شرم الشيخ. ويريد السيسي أن يؤكد من خلال هذا المؤتمر قدرة مصر على إعادة الأمن والاستقرار. وقد صرح في مقابلة مع شبكة فوكس الاميركية هذا الاسبوع «اذا كانت مصر مستقرة فسيكون ذلك الاساس الاقوى لاستقرار المنطقة». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية ان «ثمانين دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر» من دون تحديد مستوى التمثيل. على المستوى الاقتصادي، عملت الحكومة المصرية خلال الأشهر الاخيرة على تهيئة الشروط اللازمة لنجاح المؤتمر من خلال اعداد حزمة تشريعات جديدة، خصوصا القانون الجديد للاستثمار ينتظر أن يصدر رسميا قبل بدء أعمال المؤتمر ويستهدف إزالة العقبات التي يشكو منها المستثمرون وتقديم مزايا تحفيزية لهم. وعلى المستوى الوزاري قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الاهواني للصحافيين انه ينبغي أن يكون الهدف من هذا المؤتمر واضحا منذ البداية وهو «وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية مجددا وان نرسل رسالة الى العالم بأن هذا البلد آمن وجاذب للاستثمار» مشددة على ان هذا المؤتمر «هو خطوة اولى على طريق طويل». وأوضحت انه لتحقيق هذا الهدف فان الحكومة ستعرض خلال المؤتمر «رؤية محددة للاصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار». كما ستقوم بعرض «فرص الاستثمار من خلال مشروعات» في عدة قطاعات أبرزها النفط والكهرباء والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والاسكان. وأكد وزير الاستثمار أشرف سلمان أن الحكومة قررت تكليف بنوك الاستثمار الخاصة العاملة في مصر بوضع دراسات جدوى لاكثر من 20 مشروعا ثم عرضها اثناء المؤتمر، مشيرا الى انه سيتم كذلك على بعض العقود المتفق عليها بالفعل. وكشف انه تقرر لأول مرة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الكهرباء وتوقع أن يتم أثناء المؤتمر التوقيع على عقد «لإنشاء محطة كهرباء جديدة قد تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار». ويقول شيرين القاضي رئيس بنك برايم للاستثمار الذي شارك في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي ستطرح في شرم الشيخ أن «هذا المؤتمر سيفتح نوافذ جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة مثل الطاقة والسكك الحديدة والخدمات اللوجستية». ويضيف أن «المشروعات المطروحة تغير خارطة الاستثمارات المباشرة في مصر الذي كان 70% منه يذهب إلى قطاع واحد هو البترول والغاز».