Note: English translation is not 100% accurate
18 اتفاقية اقتصادية يتركز معظمها في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل
اليوم الثاني لـ «مصر المستقبل».. 85 مليار دولار و«عاصمة إدارية»
15 مارس 2015
المصدر : شرم الشيخ ـ وكالات
كان اليوم الثاني من مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل» على موعد مع توقيع 18 اتفاقية اقتصادية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 85.6 مليار دولار معظمها تركز على قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل.وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم توقيع اتفاقية ضخمة مع مجموعة «إعمار» الإماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة 45 مليار دولار، فضلا عن توقيع 6 اتفاقيات في قطاع النقل.وكانت أولى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس اتفاقية وزارة الكهرباء المصرية مع شركة سيمنس العالمية والتي شملت 4 مذكرات تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار.أما الاتفاقية الثانية، فقد شملت توقيع «الكهرباء» 3 مذكرات تفاهم مع «أكواباور» السعودية، و«مصدر» الإماراتية بتكلفة 2.4 مليار دولار، والأخيرة مع شركة سعودية بتكلفة 7 مليارات دولار.وتضمنت الاتفاقية الثالثة التي تم التوقيع عليها في قطاع الكهرباء إنشاء محطة توليد كهرباء مع شركة صينية بقيمة 2 مليار دولار.ووقعت وزارة البترول المصرية اتفاقية مع شركة «إيني» الإيطالية، تهدف إلى ضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في أنشطة تنمية الحقول. كما تم توقيع اتفاقية بقيمة12 مليار دولار في مجال البترول والغاز، مع شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم».وفي السياق نفسه تم توقيع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات في قطاع النقل بقيمة 2.2 مليار دولار.تنفذها مجموعة إعمار الإماراتية بتكلفة 45 مليار دولار للمرحلة الأولى السيسي ومحمد بن راشد يشهدان توقيع مشروع «العاصمة المصرية الجديدة»
تضم قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحياً ديبلوماسياً وسيتم تنفيذها على مساحة 1500 فدان
بها أكبر حديقة على مستوى العالم ومطار دولي وحديقة ترفيهية 4 أضعاف «ديزني لاند» و1.1 مليون وحدة سكنية
مجسم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كما تم عرضه في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ أمسواصل مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل» أعماله امس بمشاركة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية ومستثمرين ورجال أعمال ووسط توقعات إيجابية.
ويهدف المؤتمر الذي من المقرر أن يختتم أعماله اليوم بإعلان نتائجه الى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مصر ووضعها كمقصد استثماري جذاب على خريطة الاستثمار العالمي.
ومن أبرز المشاريع الاستثمارية امس توقيع وزارة الإسكان المصرية عقدا مع مجموعة «إعمار» الإماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر (تقع على بعد 45 كيلو مترا من وسط القاهرة)، بتكلفة 45 مليار دولار للمرحلة الأولى، وذلك على هامش المؤتمر.
وشهد التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حيث طالب الرئيس المصري خلال تفقده لمعرض المشروع في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي باختصار مدة تنفيذ المشروع، والتي تصل إلى 10 سنوات وفقا لمجموعة إعمار، إلى ما بين 5 إلى 7 سنوات.
ووقع على العقد، حسبما وصفته وسائل إعلام مصرية، عن الجانب المصري وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجموعة «إعمار» الإماراتية محمد العبار.
وقال وزير الإسكان المصري في كلمته بمؤتمر إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة يستغرق من 5 إلى 7 سنوات وهو بمنزلة مركز جديد يضم أماكن (قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحي ديبلوماسي على أعلى مستوى)، مؤكدا ان المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 1500 فدان.
ويشارك في المؤتمر بحسب مصادر رسمية نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل على المستوى الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.
وأوضح وزير الإسكان المصري، أن هذه العاصمة تقع على بعد 45 كيلو من وسط القاهرة و80 كيلو من السويس و55 كيلو من خليج السويس (شرق مصر)، موضحا ان التخطيط ركز على أن تكون العاصمة الجديدة في بؤرة النشاط الاقتصادي.
وأضاف ان العاصمة الجديدة ستكون بها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد وحديقة ترفيهية 4 أضعاف مدينة «ديزني لاند»، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، وسنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه سيتم توفير كل أشكال المواصلات بها، سواء النقل الجماعي أو مترو الأنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة.
وقال وزير الإسكان المصري، إن المشروع سيضم منطقة للتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من الجامعات على أعلى مستوى، فضلا عن مصانع «سوفت وير» لتكنولوجيا المعلومات والتي ستخدم الاقتصاد المصري وأيضا مركز للتجارب، مشيرا إلى ان تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة مأخوذ من مناطق وسط المدينة مثل قصر النيل ومصر الجديدة إلى جانب العواصم العالمية التي تجمع بين التاريخ والحداثة، مشيرا إلى أنها عاصمة عالمية على أعلى مستوى تضم جميع فئات المجتمع المصري وبخاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح مدبولي، انه مع اكتمال المدينة ستبلغ 160 ألف فدان تستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى، وأن حجم التنمية سيكون 460 كيلومترا مربعا هي مساحة المنطقة العمرانية في هذه المدينة، تضم 25 حيا سكنيا مع اكتمال نموها، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة.
تغريدات محمد بن راشد حول المؤتمر الاقتصادي
مواقف الكويت تعطي رسالة قوية للعالم كله على ما تلقاه مصر من جانب الدول الشقيقة من دعم لتنمية الاقتصاد محلب: مشاركة صاحب السمو في المؤتمر «لمست قلوب» المصريين
أنس الصالح: طبقاً لأوامر سمو الأمير سيتم البدء فوراً في إجراءات الوديعة التي تم الإعلان عنها
ما يحدث اليوم هو استحقاق لمصر وشعبها التي قدمت الكثير لأمتها العربية
محلب: نعمل على 10 محاور للتنمية ونستهدف توفير مناخ استثماري ملائم
شرم الشيخ ـ وكالات: قال رئيس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب أمس ان مشاركة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شخصيا في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «لمست قلوب كل المصريين».
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري عقب اجتماع محلب مع وزير المالية أنس الصالح الذي يشارك ضمن الوفد الرسمي الكويتي في أعمال المؤتمر.
وقدم محلب الشكر للكويت «على ما تقدمه من دعم لمصر في مجالات التنمية» مؤكدا أن «هذه المواقف ليست جديدة على الكويت الشقيقة».
وأضاف أن «ذلك يأتي في إطار العلاقات الاخوية العميقة بين البلدين»، و«يعطي رسالة قوية للعالم كله على ما تلقاه مصر من جانب الدول الشقيقة والصديقة من دعم لتنمية الاقتصاد».
وذكر أن الحكومة المصرية «بذلت الكثير من الجهود» لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات من خلال اقرار قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح أن هذا القانون «يضمن حماية وتسهيلات وحوافز للمستثمرين الجادين»، مشيرا الى أنه يتم خلال المؤتمر طرح ومناقشة مجموعة من المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها على أرض مصر.
رئيس الوزراء المصري م. إبراهيم محلب يلقي كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر شرم الشيخ
وقال رئيس الوزراء المصري ان «الرحلة التي بدأناها معا سنصل في نهايتها الى بر الأمان معا».
من جانبه، نقل الوزير الصالح تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى محلب كما هنأه على المؤتمر ونجاح تنظيمه، مؤكدا أن «دولة وشعب الكويت لا ينسون ما قامت به مصر مع دولتهم عام 1990 وأن ما يحدث اليوم هو استحقاق لمصر وشعبها التي قدمت الكثير لأمتها العربية».
وأشار الصالح الى أنه «طبقا لأوامر سمو الأمير سيتم البدء فورا في إجراءات الوديعة التي تم الاعلان عنها خلال كلمة سموه في افتتاح المؤتمر»، مؤكدا أن «مصر تحتاج الى الاستثمارات أيضا في هذه المرحلة وهو ما يقوم به رجال الأعمال الكويتيون».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المصري، إن حكومة بلاده عملت على 10 محاور للتنمية من أجل الوصول للإصلاح الاقتصادي، تتضمن توفير بيئة ملائمة لعمل القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك معالجة التشوهات الهيكلية والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري.
وأضاف محلب في كلمته حول خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، في اليوم الثاني من المؤتمر أن اتساع حجم السوق في مصر يجعلها أكبر اقتصاد من حيث الطلب الداخلي وأن 60% من سكان مصر من الشباب مما يوفر قوة بشرية هائلة، وأيد عاملة لديها القدرات العملية والمعرفية، مما يؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية.
وأشار إلى أن رؤية الحكومة تركز على كيفية توفير مناخ استثماري يلائم طموحات المستثمرين. وقال إن موقع مصر العبقري يؤهلها لتصبح مركزا أساسيا لخدمات النقل واللوجستيات.
وأوضح محلب أن الـ 10 محاور التي عملت عليها حكومته تشمل. التزام مصر بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال استكمال خطوات خارطة الطريق السياسية.
كما تتضمن إعطاء مصر مساحة كبيرة لعمل القطاع الخاص، بما يدعم دوره الأساسي في دفع عجلة الإنتاج وفقا للمعايير العالمية، وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، وبما يضمن وجود اقتصاد حر يحقق التنمية المستدامة، ونمو اقتصادي يحتوي الجميع وتصل عوائده للجميع.
وتشمل ايضا خلق مناخ استثمار متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بأمان، ومعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية التي عانى منها الاقتصاد. وأضاف أن المحاور تتضمن توفير عمالة مدربة ومؤهلة لبناء اقتصاد وطني قوي، بما في ذلك إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وفيها ايضا إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية وهو ما تطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى انه نتج عن هذا التوجه مقاومة أي ضغوط لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة أو تكافؤ الفرص، وكذلك اتخاذ خطوات لتطوير الجهاز الإداري للدولة على مدار الستة شهور الماضية، ومنها قانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبا وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا وإجراء إصلاحات تشريعية، تضمن الحرص على قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، والمحاسبة، والالتزام بمبادئ الحوكمة ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن الحكومة وضعت مع مجتمع الأعمال برنامجا متكاملا لتحديد أهم التشريعات الاقتصادية التي يجب مراجعتها وتعديلها أو تغييرها بما يزيل عقبات مناخ الاستثمار، ومن أهمها إصدار «قانون الاستثمار الموحد» الذي يعد من أهم الاصلاحات الاقتصادية الحكومية والذي يضمن تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول على الأراضي، وفض منازعات الاستثمار، والالتزام بسياسات ضريبية ثابتة مما يعزز فرص نجاح الاستثمار، وكذلك تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وبما تضمنه القانون من أوجه قصور خلال الأعوام الماضية.
وتشمل تنفيذ منظومة جديدة لحصر المنشآت الاقتصادية بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وبحيث يصبح لكل مبنى أو منشأة كود موحد يسهل ربط وتكامل قواعد البيانات على مستوى الدولة، ومما ييسر التوجيه الأمثل للخدمات من خلال استهداف الفئات الفقيرة والمهمشة.
كيري: المساعدات العسكرية لمصر ستعود قريباً شرم الشيخ ـ د.ب.أ: أكد وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري دعم بلاده لمصر في جهود مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن حجم المشاركة في مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادي في شرم الشيخ يؤكد دعم المجتمع الدولي لمصر.
وقال كيري ـ في مؤتمر صحافي في شرم الشيخ امس ـ انه يتوقع ان يتم اتخاذ قرار أميركي قريبا بشأن المساعدات العسكرية لمصر، مؤكدا أن هناك شركات أميركية كبرى قدمت عروضها للعمل بمشروع قناة السويس وفي مجالات الطاقة بمصر.
وأوضح أن كبار رؤساء الشركات الأميركية يشاركون في مؤتمر شرم الشيخ لتنمية القطاع الخاص.
جون كيري خلال المؤتمر الصحافي في شرم الشيخ امس(أ. پ)
واكد ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مصر وعملنا جاهدين خلال السنوات العشر الماضية على ذلك لإطلاق عملية التنمية في مصر، مشيرا الى انه يعتبر ان اعادة هيكلة الاقتصاد المصري ستؤثر على المنطقة لان مصر لها اهمية استراتيجية في المنطقة.
وقال انه ناقش مع السيسي وشكري الدور الذي تقوم به مصر في التحالف ضد داعش وما تقوم به مصر لمواجهة التطرف الديني في المنطقة، معربا عن حزنه للهجمات الاخيرة وايضا عملية القتل الشنيع لـ 21 مصريا في ليبيا.
وشدد كيري على ان بلاده تدعم جهود مصر في حربها ضد الارهاب في سيناء وجميع انحاء البلاد، مشيرا الى ان هذه اعمال لا يمكن قبولها او تبريرها.
وردا على سؤال حول ما ذكره كيري من مساندة أميركية لحرب مصر ضد الارهاب و امكانية إزالة التجميد للمساعدات العسكرية الأميركية لمصر بما فيها الطائرات اف 16 توقع كيري ان يتم اصدار قرار قريبا لاستئناف المساعدات.
وأشار إلى ان المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ خطوة مهمة لأنه يركز على عمل القطاع الخاص في المستقبل، مشيدا بالدول التي قدمت مساعدات لمصر لمساعدتها في الازمة الاقتصادية وهو امر مهم ولكن لابد على المدى الطويل من تحسين الاقتصاد المصري وخلق مزيد من الوظائف والاعمال وإلا فسنظل نعيد سلسلة الاعتماد على المساعدات، ومن المهم مساعدة الشركات على التواجد وإيجاد ارضية افضل للاستثمارات.وأوضح ان الولايات المتحدة تمد مصر بمساعدات اقتصادية بملايين الدولارات من اجل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأننا نريد تنمية مستدامة للاقتصاد المصري وحاليا فإن الاستثمارات الأميركية تبلغ 20% من الاستثمارات الاجنبية في مصر بمبلغ 2،2 مليار دولار وهي ثاني اكبر مستثمر اجنبي ونأمل ان يوضح ذلك حجم التزامنا بمساعدة مصر لزيادة فرص العمل ومساندة الاقتصاد المصري.
لاغارد: مصر تسير بخطوات واعدة على طريق الإصلاح الاقتصادي
شرم الشيخ ـ كونا: أكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن مصر تسير بخطوات واعدة على طريق الاصلاح الاقتصادي.
وأوضحت لاغارد في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» أمس الاول أن القاهرة تسعى الى تنفيذ طموحات شعبها من خلال تحقيق نمو أقوى وتوفير نظم صحية وتعليمية أفضل وكذلك توفير المزيد من الوظائف.
وأشارت الى أنه توجد في مصر مشروعات كبيرة يتم تنفيذها في الوقت الحالي مثل «مشروع قناة السويس الجديدة» الذي موله الشعب المصري، معتبرة «انه اذا تم تنفيذه بطريقة جيدة فإنه من الممكن أن يؤدي الى تحقيق ارتفاع في معدل النمو والوظائف».
واعتبرت لاغارد «أن خلق الوظائف للشباب مسألة اجتماعية واقتصادية وأولوية بشرية».
من جهتها أعلنت المدير التنفيذي للبنك الدولي سيري مولياني عن تبني البنك برنامجا لدعم الفقراء في مصر بمبلغ 400 مليون دولار وزيادة المستفيدين من البرنامج من 500 ألف الى مليون أسرة.
وقالت مولياني «ان معدل الفقر في مصر اقترب من 25 % من السكان، لكننا نلمس جهودا كبيرة من الحكومة المصرية الحالية للاصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة».
وأشارت الى «أن مصر عانت خلال السنوات الأربع الماضية من التحولات السياسية لكنها نجحت في النهاية في الوصول الى الاستقرار»، داعية الى بذل المزيد من الجهد والاصلاح في بعض القضايا الاقتصادية.
من جانبه أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف في كلمة مماثلة دعم بلاده للشعب المصري في مواجهة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهه، مشيرا الى ان الشعبين الروسي والمصري يرتبطان بعلاقة صداقة فضلا عن وجود تعاون اقتصادي بين البلدين في عدة مجالات.
وأشار الى أن بلاده أسهمت في حل كثير من المشكلات التي واجهت مصر سواء في مجالات الطاقة أو التعدين والاسكان، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ أكثر من خمسة مليارات دولار.
وذكر أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مصر أخيرا أسهمت في زيادة حجم التعاون الاقتصادي حيث وقع عددا كبيرا من مذكرات التفاهم في مجالات مثل الطاقة النووية وتحديث المحطات الكهرومائية في مصر والوصول الى مصادر للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
أما وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان فأوضح في كلمة له ان بلاده تساهم في بناء «مصر الحديثة»، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة والعالم.
وأكد أن مصر قامت بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية «في ظل ظروف بالغة الصعوبة»، مشددا على أن بلاده تقف الى جانب مصر في تحولها من أجل تعزيز المؤسسات الديموقراطية التي تحقق تطلعات الشعب المصري.
وزير التخطيط: مصر تستهدف الانضمام إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً على مستوى العالم
القاهرة ـ وكالات: قال وزير التخطيط المصري د.أشرف العربي امس إن بلاده واثقة من قدراتها في جذب الاستثمارات العالمية، والقضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أنها تستهدف الانضمام الى قائمة أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف العربي في كلمته حول خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، في اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» أن موقع مصر الجغرافي يمكنها من أن تكون محورا للخدمات اللوجستية في المنطقة.
وبدأ أمس الاول مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل على المستوى الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.
وقال الوزير المصري إن الحكومة المصرية قامت بإجراءات إصلاحية في مجال الاقتصاد، وانها ملتزمة باستكمال الإصلاحات التي بدأتها.
وأشار الى أن بلاده اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن إجراءات عدة لدفع معدلات النمو، لافتا إلى أن حكومة بلاده قامت بإعداد استراتيجية للتنمية لعام 2030 بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وأن هذه الاستراتيجية تقوم على استفادة الأجيال القامة من الموارد الطبيعية.
وتتضمن الرؤية التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق والمشروعات المتوقعة، ورؤية الحكومة المصرية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر العربي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تحقيق نمو احتوائي، وتحجيم البيروقراطية، والحرص على العدالة الاجتماعية ورأس المال البشري.
وقال وزير التخطيط المصري إن حكومة بلاده ملتزمة بضمان أن تكون القوى العاملة في مصر بحلول عام 2030 متعلمة وماهرة وبصحة جيدة، وخلال هذا الوقت سنسير في النهج الذي يستند على تحسين الظروف المعيشية.
وقال وزير التخطيط المصري إن معدل النمو في مصر بلغ 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وقال وزير التخطيط المصري إن بلاده لديها العديد من المشروعات العملاقة مثل مشروع «قناة السويس الجديدة»، والعاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي.
وقال العربي إن خطوات الإصلاح الإداري يجب أن تسير بشكل متواز مع الإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن مصر تسعى لخلق ممرات جديدة للتنمية واستصلاح أكثر من مليون فدان، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك أن خلق فرص العمل ليس كافيا فقط، وانه يجب العمل من أجل توفير احتياجات المواطنين من التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف وزير التخطيط المصري: «لا مجال للتشكيك في قدرتنا على القضاء على البيروقراطية»
مصر توقع اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة 19.2 مليار دولار
القاهرة ـ الأناضول: أعلنت وزارة الكهرباء المصرية امس أنها وقعت اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 19.2 مليار دولار مع 3 شركات وهي «سمينس» الألمانية و«أكوا باور» السعودية و«مصدر» الإماراتية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت الوزارة انها وقعت مذكرات تفاهم مع شركة «سيمنس» الألمانية لإنشاء مشاريع جديدة للطاقة، باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار.
وذكر بيان صدر عن وزارة الكهرباء المصرية ان المشاريع تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة في محافظة «بني سويف» جنوب القاهرة بقدرة «4 × 1100 ميغاوات» وإنشاء محطات توليد كهرباء دورة مركبة في النوبارية وسيدي كرير (شمال)، وجنوب القاهرة وقنا (جنوب) وكفر الدوار (شمال) بقدرات إجمالية 6600 ميغاوات.
وأضافت وزارة الكهرباء في بيان منفصل ان مذكرة التفاهم تنص على قيام شركتي اكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية بتنفيذ محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة 2200 ميغاوات بغرب دمياط، ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميغاوات، ومحطة رياح 500 ميغاوات، بتكلفة حوالي 2.4 مليار دولار.
وأشار البيان إلى ان وزير الكهرباء المصري وقع أيضا مذكرة مع شركة اكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميغاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميغاوات بتكلفة حوالي 7 مليارات دولار.
التوقيع على أكبر مشروع استثماري بريطاني في مصر بمبلغ 12 مليار دولار
القاهرة ـ الأناضول: أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أنه تم التوقيع امس في مدينة شرم الشيخ على هامش المؤتمر الاقتصادي على أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر من جانب شركة بريتيش بتروليوم وتبلغ قيمتها 12 مليار دولار تخصص لمشروع في غرب دلتا النيل، شمالي البلاد.
وفي بيان له، قال وزير الخارجية، فيليب هاموند الذي رأس وفد بلاده بالمؤتمر الاقتصادي إن «المملكة المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي بالفعل في مصر، ويعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومصر».
وأضاف الوزير البريطاني الذي اصطحب معه مجموعة كبيرة من المستثمرين البريطانيين يمثل بعضهم شركة بريتيش بتروليوم وفودافون وبنك باركليز ومجموعة بي جي «إن كون اقتصاد مصر قويا، ويحقق النمو ويوفر فرص العمل لجميع المصريين، يصب بشدة في مصلحة المملكة المتحدة باعتباره يشكل أساس الأمن والديموقراطية في مصر».
وأوضح علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيانه أن سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكد أنهم يعتزمون بالفعل زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة، والتي بلغت 750 مليون يورو منذ بدء نشاط البنك في مصر قبل عامين.
رامز: لا توجد سوق سوداء للعملة في مصر حالياً
القاهرة ـ الأناضول: أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز امس أنه لا توجد سوق سوداء للعملة في بلاده حاليا. وأضاف رامز في كلمته حول خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، في اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»: «ان البنك المركزي قام بفرض بعض القواعد التي قضت على السوق الموازية للعملة، والتي نسميها في مصر السوق السوداء». وأشار رامز إلى أن المؤتمر يعكس التحديات التي واجهت مصر منذ عام 2011.وأضاف رامز ان البنك المركزي التزم بالوفاء بجميع المستحقات الخارجية في موعدها بما في ذلك أقساط نادي باريس ومستحقات أخرى، مشيرا إلى انه منذ ثورة 25 يناير 2011 سددت مصر 22 مليار دولار ولم نتأخر عن السداد ودفعت في حينها. وقال رامز إن معدل الودائع بمصر وصل حاليا إلى 40%، مضيفا انه من الجيد أن نصل لنمو داخل ونفتح مجالا جديدا للأعمال.
19.3 مليار دولار لمصر حصاد اليوم الأول لمؤتمر «مصر المستقبل»
القاهرة ـ الأناضول: جمعت مصر خلال اليوم الأول من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ (شرق مصر)، نحو 19.3 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار دعما خليجيا جديدا و6.065 مليارات دولار استثمارات شركات مصرية وعربية وأجنبية و751 مليون دولار منحا وقروضا من منظمات دولية ودول مانحة أجنبية.
وبدأ أمس الأول مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل على المستوى الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.
12.5 مليار دولار دعم خليجي جديد ـ منها 4 مليارات دولار من السعودية، منها مليار دولار وديعة بالبنك المركزي والباقي استثمارات ومشروعات تنموية، و4 مليارات دولار من الإمارات، منها مليارا دولار في البنك المركزي المصري ومثلهما لتنشيط الاقتصاد المصري، و4 مليارات دولار من الكويت في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، و500 مليون دولار من سلطنة عمان للمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وذلك على مدار 5 سنوات.
6.065 مليارات دولار استثمارات
أعلن د.محمد آل تركي رجل الأعمال السعودي، رئيس مجموعة التركي السعودية «أتكو»، عن ضخ استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار بمجال الطاقة الشمسية في مصر خلال الفترة المقبلة.
يعتزم كونسرتيوم مصري ـ خليجي يضم مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (مصرية)، وشركة المهيدب السعودية، وإحدى الشركات العقارية في دولة الإمارات وأحد بنوك الاستثمار الكويتية، تنفيذ 3 مشروعات سكنية بإجمالي استثمارات 11.2 مليار جنيه (1.487 مليار دولار).
وأعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رئيس شركة «أوراسكوم تليكوم»، عن ضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، ومنها إنشاء محطة طاقة شمسية بقيمة 120 مليون دولار وإنشاء خط جديد في مصنع السكر بقيمة 100 مليون دولار.
أعلنت شركة «بلووم العقارية» الإماراتية، عن اعتزامها ضخ استثمارات تصل إلى نحو 3.5 مليارات جنيه (465 مليون دولار)، لتنفيذ عدة مشاريع عقارية في منطقة التجمع الخامس و6 أكتوبر والساحل الشمالي، لتطوير مجمع سكني متكامل يتألف من 2600 وحدة سكنية، وتشييد مدينة جديدة في مصر.
أعلنت شركتا «بي بي» البريطانية و«إيني» الإيطالية عن ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار لتنمية اكتشافي الغاز «شمال تورت ـ 1» و«جنوب سيث ـ 1» بمنطقة شمال البرج البحرية بمياه البحر المتوسط (شمال شرق البلاد).
أعلنت شركة «جنرال إليكتريك» الأميركية، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن اعتزامها استثمار نحو 200 مليون دولار، لإنشاء مركز للتدريب والتصنيع في مدينة السويس المصرية على قناة السويس (شرق مصر).
تعتزم شركة «دي إتش إل إكسبرس مصر»، بضخ استثمارات نصف مليار جنيه (66.4 مليون دولار) لتتضاعف استثماراتها في مصر، عبر إنفاق استثماري يستهدف إنشاء مبنيين جديدين في مدينة مطار القاهرة الدولي العالمية.
تعتزم شركة «إيناب» إحدى شركات النفط الحكومية بدولة تشيلي، استثمار نحو 30 مليون دولار في مشروع لمد خط أنابيب بطول 90 كيلومترا في الصحراء الغربية بمصر.
تعتزم شركة «يورينت الأميركية»، استثمار نحو 150 مليون جنيه (19.9 مليون دولار)، في مجال ميكنة الجهاز المصرفي والحلول التكنولوجية المصرفية.
751 مليون دولار منح وقروض من منظمات دولية ودول مانحة أجنبية ـ تشمل 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء في مصر، و130 مليون يورو (136.5 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل برامج الحصول على التعليم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوسيع شبكة مياه الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، (شمال مصر)، و120 مليون يورو (126 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي قرضا للبنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص، و37.7 مليون يورو (39.6 مليون دولار) منح لبرنامج التنمية الريفية وإزالة الألغام في مصر من الاتحاد الأوروبي ومكتب التعاون الدولي الإيطالي و49 مليون دولار قرض ميسر من اليابان لتمويل إنشاء قناطر بجنوب مصر.