براءة العادلي.. وإلغاء التحفظ على أمواله

إرجاء محاكمة اثنين من صحافيي الجزيرة حتى 25 مارسالقاهرة ـ وكالات: قضت محكمة جنايات الجيزة امس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله، وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. وقالت مصادر قضائية إن قرار المحكمة قابل للطعن أمام درجة تقاض أعلى، إلا أنه لا يمنع إخلاء سبيل العادلي عقب تبرئته من كافة القضايا المتهم فيها. كانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث حصل على البراءة في قضيتي اللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «سخرة المجندين»، ورفضت الطعن المقدم منه. وبعد الحكم يحق للعادلي طلب الإفراج عنه، وهو ما أكده محاميه فريد الديب في تصريحات صحافية عقب الحكم، قائلا: إن «هذه القضية كانت آخر قضية محبوس العادلي على ذمتها، ولذلك فمن المقرر أن يتم الافراج عنه»، مشيرا إلى أنه «سيبدأ في إجراءات إخلاء سبيله فورا». وأوضح أن الجهة المخول لها إخلاء سبيله هي النيابة العامة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقال شاهد عيان إن وزير الداخلية الأسبق الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اندلاع ثورة يناير 2011 استقبل الحكم دون تعليق أو انفعال وكان ممسكا بنظارة شمسية في يده. وبحسب الأوراق كان جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل أحال العادلي إلى المحاكمة بعد تحقيقات قال الجهاز إنها كشفت أن الوزير الأسبق كون ثروة طائلة «على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع». وتضمن أمر الإحالة للمحاكمة أيضا بحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت «قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية». الى ذلك، أرجأت محكمة مصرية محاكمة اثنين من صحافيي قناة الجزيرة حتى 25 مارس الجاري بعد ان استمعت امس الى أقوال شهود، والاثنان متهمان بتقديم العون لمنظمة ارهابية في اشارة الى الاخوان المسلمين.