الرئاسة المصرية تدرس إطلاق اسم صاحب السمو على أحد المشروعات الكبرى

أفادت مصادر رفيعة المستوى بأن الرئاسة المصرية تدرس إطلاق اسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، على أحد المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها على أرض مصر.وتأتي هذه الخطوة من مؤسسة الرئاسة، عرفانا بالدور القومي العروبي الذي لعبته الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في مساندة الشعب المصري خلال السنوات الماضية وبعد ثورة 30 يونيو و25 يناير. وقالت المصادر ـ بحسب موقع «اليوم السابع» الإخباري المصري ـ إن الدور الذي لعبته الكويت في مساندة مصر، يعبر عن موقف عروبي مخلص ويستهدف مساندة الشعب المصري في كل منحنيات الأزمات الاقتصادية والتحولات التي مر بها خلال الفترة الماضية وأشارت المصادر إلى أن الدعم الكويتي الأخير لمصر بأربعة مليارات دولار لم يكن هو المساندة الوحيدة، وسبق ذلك مواقف مهمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مساندة المصريين.وفي السياق نفسه، ثمنت المصادر وقفة بلدان الخليج العربي بجوار مصر، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان التي تشعر مؤسسات الدولة المصرية بتقدير خاص لها، فرغم كل التحديات في المنطقة العربية، أصرت سلطنة عمان على مساعدة مصر والوقوف بجانبها ومساعدة اقتصادها على النمو. وقالت المصادر إن هذه المساندة لا يمكن التعبير عنها فقط بالأموال التي تقدمها البلاد العربية لمصر، ولكن بالمواقف المشرفة والتضامن المخلص الذي يعبر عن وحدة العرب، مشيرة إلى أن هذه المواقف النبيلة لشعوب الخليج ستبقى محل تقدير ولن ينساها الشعب المصري أو مؤسساته. من جانب آخر، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أنه في ضوء ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن فقراء مصر باتوا ضحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، بعدما شهد المؤتمر طرح مشروعات لا تعود عوائدها على هؤلاء الفقراء، وإنما على الأثرياء فقط ـ على حد زعم رواد مواقع التواصل ـ وقد حرص المركز على التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، للتأكد من صحة هذه الأنباء التي أكدت ان هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة. وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان له امس أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات التي تم طرحها خلال المؤتمر هي أن تعود عوائدها على الفقراء ومحدودي الدخل في المقام الأول، كما أشارت إلى أن المؤتمر سيخلق العديد من فرص العمل في جميع المجالات، الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وسيحل العديد من المشكلات التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين مثل مشكلات الكهرباء والبترول والنقل والإسكان وغيرها. وفي النهاية تم التأكيد على ان الدولة والحكومة المصرية حريصة كل الحرص على الانحياز الكامل للطبقات الأكثر احتياجا، وتولي تلبية احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل اهتماما واضحا. وحول ما تردد بتخصيص أراض للسفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية، أكدت وزارة التنمية المحلية ان الخبر عار تماما عن الصحة. وأوضحت ان هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية يتم اتباعها في مثل هذه الحالات ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق وأن المحافظ ليست في سلطاته أو صلاحياته تخصيص أي أراض إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليها وهذا لم يحدث فيما يتعلق بهذا الأمر، كما أنه لم يرد إلى وزارة التنمية المحلية ما يفيد أيضا بتخصيص أي أراض لصالح إحدى السفارات بمحافظة الإسكندرية وبشأن ما تردد عن اقتحام الشرطة لمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، نفت وزارة الداخلية صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا. وأكدت انه بناء على بلاغ ـ أحد حراس العقارات بتاريخ 13 مارس الجاري ـ للقوة الأمنية بقسم شرطة العطارين أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث أفاد البلاغ بتردد مجموعة من الأشخاص في أوقات متباينة على العقار رقم 34 شارع سعد زغلول بمحطة الرمل، وبتوجه القوة الأمنية لمحل البلاغ تم التقابل مع مالكة العقار التي أكدت ان الشقة مؤجرة حديثا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ويتردد عليها أعضاء الحزب، وتلاحظ ان الشقة لا توجد عليها لافتة تدل على تبعيتها للحزب ومازالت تحت التأسيس، وتمت مغادرة العقار دون اصطحاب أحد ودون وقوع ثمة تجاوزات.وحول ما نشر على مواقع والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول مقتل ضابطين من قوات التأمين بشرم الشيخ، أكدت وزارة الداخلية أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة.وتابعت: ان الهدف من تلك المخططات الإخوانية زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وهو الأمر الذي لن يتحقق وان نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وراء إطلاق مثل هذه الشائعات من جماعة إرهابية اعتادت على ذلك وخاصة في هذا التوقيت.