Note: English translation is not 100% accurate
الخارجية المصرية قبل أيام من زيارة السيسي لإثيوبيا: اتفاقيات مياه النيل سارية ولا يوجد أي مساس بها
21 مارس 2015
المصدر : القاهرة ـ وكــــالات

البشير: من حق إثيوبيا إقامة منشآت بما لا يضر بمصالح مصر والسودانقبـــل 3 أيام من زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إثيوبيا والسودان لتوقيع اتفاق مبدأي حول سد النهضة الإثيوبي، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية وذلك ردا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن الاتفاقيات المنظمة لاستخدامات مياه النيل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في بيان إن الاتفاقيات لم تمس في أي وقت أو أي وثيقة بما في ذلك اتفاقيات 1902 و1929 و1959 وغيرها.
ومن المقرر أن يقوم السيسي بزيارة إلى دولتي إثيوبيا والسودان لمدة 3 أيام، تبدأ الاثنين المقبل، بحسب مصدر رئاسي رفيع المستوى.
ومن المقرر أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحافية سابقة.
إلا أن المصدر الرئاسي المصري قال إنه لم يتأكد بعد توقيع الاتفاقية، متحفظا على ذكر الأسباب.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية «عنتيبي» المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل، حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.
وبموجب اتفاقية 1959، تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية وكذلك اتفاقية 1929 لتؤكد أن لها «حقوقا تاريخية» في مياه النيل.
في نفس السياق، أكد الرئيس السوداني عمر البشير، بأنه من حق إثيوبيا إقامة منشآت داخل بلدها للاستفادة من مياه نهر النيل، ولكن بما لا يضر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وشدد البشير ـ في تصريح لرئيس تحرير صحيفة «الرأي العام» السودانية بمناسبة مرور 70 عاما على صدورها ـ على حرص بلاده على ثلاثة أشياء رئيسية بشأن سد النهضة الاثيوبي، تشمل سلامة السد وعدم تعرضه للانهيار، وبرنامج ملء البحيرة بما لا يؤثر على عمليات ومنشآت الري في السودان أو مصر، فضلا عن برنامج تشغيل السدود في السودان.
وأضاف أنه تم التأكيد على أشقائنا في مصر، على أن هذه هي الموضوعات الأساسية التي تهمنا والبقية يمكن أن يتم الاتفاق حولها، مشيدا في هذا الصدد بالاتفاق الثلاثي الذي تم مؤخرا بالخرطوم بين الدول الثلاث، معتبرا ذلك اختراقا مهما، ومناسبة كبيرة جدا للتوقيع النهائي في الخرطوم، حيث تم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين، لحضور هذا التوقيع.