الأحزاب تقدم مقترحاتها عن الدوائر الانتخابية إلى «الرئاسة» ولجنة التعديلات

انتهت الأحزاب السياسية في مصر من إعداد مقترحاتها حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أبطلت المحكمة الدستورية العليا بعض مواده، وذلك استعدادا لرفعها إلى اللجنة القانونية المكلفة بوضع التعديلات الجديدة والى رئاسة الجمهورية للنظر فيها. وأكد د.ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون البرلمانية ان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يتطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل بنحو 20 مقعدا موزعة على 19 دائرة انتخابية. وأضاف الهضيبي في تصريح لـ «الأهرام» انه لتجنب حل البرلمان مستقبلا لابد من إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المكملة للدستور وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وذلك بأحد إجراءين أما بعرضها في استفتاء شعبي فيتم تحصينها دستوريا، أو بقرار جمهوري وهذا هو الأقرب، حيث إن المادة 192 من الدستور لم تحدد شكل الرقابة سواء كانت سابقة أم لاحقة وبالتالي يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بقانون للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين الـ 3 بما فيها تقسيم الدوائر. وأشار إلى ان التقسيم الأمثل للدوائر هو الذي يعتمد على المراكز والأقسام بحيث يكون لكل قسم نائبان أو 3 حسب عدد الناخبين. من جهتين كشف جلال مرة أمين عام حزب النور عن تقدم حزبه بمقترح لتقسيم الدوائر تم فيه الاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية من دون زيادة عدد المقاعد، مشيرا إلى أنهم اعتمدوا على آخر إحصائية للسكان وعدد الناخبين وطبقوا المتوسط الانتخابي الذي طلبته المحكمة الدستورية. وأشار إلى ان عدد الدوائر التي انطبقت عليها ملاحظات الدستورية تجاوز الـ 70 دائرة. ومن جانبه، تقدم حزب الحركة الوطنية بالعديد من المقترحات، كما أكد د.صفوت النحاس أمين عام الحزب، أبرزها: تقسيم الجمهورية الى 9 قوائم انتخابية، كل قائمة تضم 3 محافظات فقط بما لا يتجاوز عدد ناخبيها الـ10 ملايين مواطن، فمن غير المنطقي على أرض الواقع ان يصل تعداد الناخبين في القائمة الواحدة الى 30 مليون ناخب. كما اقترح الحزب على اللجنة المكلفة بالتعديلات ان تكون الانتخابات بنسبة 40% قوائم و60% فردي او تتم الانتخابات على 20% قوائم مطلقة و40% قوائم نسبية و20% قائمة للفئات التي لها تمييز إيجابي و20% للفردي. بدوره، قال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديموقراطي «صحوة مصر» إن أي مقترحات لتعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية سيكون الهدف منها حماية البرلمان القادم بإكسابه استقرارا دستوريا يعينه على القيام بمهامه، وهذه التعديلات لن تخرج عن خطوط عريضة وعامة، منها مثلا زيادة مساحة بعض الدوائر بضمها إلى أخرى، أو زيادة عدد النواب أنفسهم في بعض الدوائر للوصول إلى أرقام أوزان نسبية وانحرافات معيارية مناسبة، وهي أمور تقنية من الممكن الانتهاء منها سريعا». وفي السياق ذاته، أشار محمد سامي رئيس حزب الكرامة إلى أن هناك العديد من الخيارات بين 50% قوائم، 50% فردي والقوائم ستسمح بتمثيل الفئات التي جاءت في الدستور، والمقترح الثاني المطروح أيضا بنظام 40% للفردي و40% للقائمة النسبية، و20% قائمة مغلقة، والتي تضمن تمثيل الأحزاب من خلال القوائم، وفقا لما يحصل عليه كل حزب من أصوات، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الخاصة، وكذلك ثلثان للفردي وثلث للقائمة، وذلك لتكون الأطروحات جميعها خيارات مطروحة ومحلا للحوار المجتمعي. وأضاف ان القوى السياسية أرسلت لرئيس الجمهورية ورقة بالمقترحات المطلوبة وقع عليها 54 اسما وحزبا وحركة.