إعفاء المتحدث باسم «الطب الشرعي» من منصبه بسبب تصريحاته حول مقتل شيماء الصباغ

أصدر رئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر د.محمود علي، قرارا بإعفاء د.هشام عبدالحميد مدير عام دار التشريح، من منصبه كمتحدث رسمي باسم المصلحة. وجاء ذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها عبدالحميد لإحدى القنوات الفضائيات المحلية بشأن قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وكان رئيس مصلحة الطب الشرعي قد تقدم بشكوى إلى مساعد وزير العدل لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، بشأن ما ورد على لسان المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي من وقائع تتعلق بأداء المصلحة وقوله إن هناك عناصر إخوانية بها تباشر التشريح وإعداد التقارير الطبية في بعض القضايا. وسبق ان قررت وزارة العدل المصرية فتح تحقيق مع عبدالحميد، للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها حول ظروف مقتل الصباغ، بعد الغضب الواسع الذي أججته إشارته إلى أن «نحافة جسدها» تسببت في وفاتها بعد إصابتها بخرطوش قوات الأمن. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تجري «تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلى بها بظهوره على برنامج تلفزيوني» واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.