عشرات القتلى والجرحى في 5 هجمات بسيناء

«النقض» تؤجل نظر طعن النيابة على تبرئة مبارك في «قضية القرن»قتــل 32 شخصا على الأقل بينهم 15 جنديا ومدنيان، كما أصيب أكثر من 17 عسكريا و6 مدنيين أمس في 5 هجمات متزامنة في شمال سيناء، حيث يقاتل الجيش فرعا محليا لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الجديدة التي تحمل بصمات جماعة أنصار بيت المقدس التي بايعت داعش تحت اسم «ولاية سيناء». وأعلن مسؤولون محليون في الشرطة المصرية ان «إرهابيين» هاجموا بالرشاشات وقاذفات الصواريخ 5 حواجز عسكرية. ووقعت الهجمات في جنوب الشيخ زويد على بعد نحو 15 كلم شرق العريش كبرى مدن شمال سيناء. وقتل في الهجوم بحسب المصادر الأمنية مدنيان و15 جنديا و15 مهاجما خلال تبادل لإطلاق النار تلا الهجمات، بحسب الشرطة. وجرح 17 عسكريا و6 مدنيين أيضا. ولا يمكن التحقق من هذه الارقام من مصدر مستقل. من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري ان الاشتباكات وقعت بين مجموعات من العناصر المسلحة وبعض التجمعات الأمنية بمدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في بيان صحافي انه جرى تنفيذ أعمال تمشيط ومطاردة لتصفية باقي العناصر المسلحة. إلى ذلك، دانت مملكة البحرين امس الهجوم وصفته بأنه «إرهابي جبان». وأكدت الخارجية البحرينية في بيان صحافي وقوف المملكة الى جانب مصر في سعيها لإرساء الأمن والاستقرار بكل أراضي بلادها ومواجهة «الإرهاب» الذي يستهدف المساس بأمن مواطنيها وسلامة أراضيها وعرقلة الجهود التي تبذلها من اجل تعزيز التنمية والتقدم. وجددت موقف مملكة البحرين الثابت في نبذ جميع أشكال العنف «والإرهاب» مهما كانت الدوافع والمبررات، مؤكدة دعمها وتضامنها مع كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتخلص من هذه الآفة وترسيخ السلم والأمن في جميع أنحاء العالم. وفي السياق نفسه، نددت فرنسا بالهجوم وأكدت مساندتها لمصر في مكافحة «الإرهاب». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحافي ان «فرنسا تدين الهجوم الذي وقع في سيناء وأدى حسب تقييم أولي الى مقتل 5 جنود». وأضاف نادال ان بلاده تقدم تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين وتؤكد مجددا تضامنها مع الشعب والحكومة المصرية «في الحرب ضد الإرهاب». الى ذلك قررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات بتبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين في قضية «محاكمة القرن» إلى السابع من مايو المقبل. ويواجه المتهمون في القضية التي يتم الطعن على أحكامها أيضا من رجل الأعمال حسين سالم (غيابيا) و6 من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق اتهامات تتعلق بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والعدوان على المال العام والإضرار العمد به في القضية المعروفة بـ «محاكمة القرن». وجاء قرار المحكمة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أنور جابري بالتأجيل لتجهيز قاعة المحكمة وعرض أسطوانة مدمجة خاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة في جولة الإعادة. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر من العام الماضي أحكاما ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم (غيابيا) ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه في إعادة محاكمتهم. وتعد هذه الجولة من المحاكمة الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق وبقية المتهمين فيما هو منسوب اليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من المتظاهرين في تلك الأحداث والفساد المالي. ولم يعد هناك مجال لإعادة محاكمة هؤلاء أمام محكمة جنايات مرة أخرى لينحصر الأمر بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيرا أو نقض «إلغاء» تلك الأحكام لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب اليهم من اتهامات. وتصدر محكمة النقض في هذه الحالة حكما سواء كان بالبراءة أو الإدانة ليكون هذا الحكم نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.