السيسي عقب اجتماعه بقادة الجيش: لن نتخلى عن الخليج وسنحميهم إذا تطلب الأمر

 قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده لن تتخلى عن أشقائها في الخليج، وستقوم بحمايتهم إذا تطلب الأمر. وأوضح السيسي، في تصريحات للصحافيين، عقب اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (يضم كبار قادة الجيش)، أن «مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وسنقوم بحمايتهم إذا تطلب الأمر ذلك». وأضاف: «مصر تعمل على التحرك في إطار سياسي يجنب الجميع الخسائر». وأشار السيسي إلى أن «الأمن القومي العربي لن يحمى إلا بالدول العربية مجتمعة»، مضيفا: «مضيق باب المندب قضية أمن قومي مصري وعربي». وخلال اجتماع الرئيس المصري مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية في سيناء. واستمع الرئيس إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل استعادة الأمن والاستقرار فيها. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في جميع ربوع مصر بالتعاون مع أشقائهم من جهاز الشرطة المصرية، وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وتحقيقا لأمن الشعب المصري. وأضاف الرئيس ان أي أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثني رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من تحسن الأوضاع والسيطرة الأمنية في سيناء. في غضون ذلك، أكد م.إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع عقده مع الأحزاب والقوى السياسية، أن الدولة والحكومة جادتان تماما في إجراء الانتخابات النيابية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل مناسبة على هذا المعنى. وأضاف أن الحكومة حريصة على إتمام الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وما حال دون إجرائها إلا أسباب تخرج عن سيطرة الجميع. وقال: «نحن أمام دستور جديد، وتجربة جديدة، ونعمل على احترام الدستور، وإنفاذ أحكامه، ولعلكم تتفقون معي على إكمال البنيان التشريعي على أسس سليمة بتأخير بسيط، أفضل بكثير من سرعة إقامة ذلك البنيان على أسس ضعيفة سرعان ما تنهار». وأشار محلب إلى أنه يرحب بالاستماع إلى أراء الحضور ورؤاهم القيمة حول مسار الخطوة الثالثة والأخيرة في خطوات خارطة المستقبل، في حضور اللجنة المكلفة من الحكومة بوضع التعديلات التشريعية اللازمة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، لافتا إلى أنه قاض جليل، يثق تمام الثقة في صدق نيته وجهده فى سبيل إنجاز مهمته مع أعضاء اللجنة الموقرين. واختتم رئيس الوزراء كلمته الافتتاحية قائلا: «أنا حريص كل الحرص على الوصول إلى توافق وطني وسياسي حول هذا الملف بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي يجب أن تدور في فلكه جميع الرؤى والمقترحات، لا سيما أن وجود البرلمان المنتخب هو مصلحة ومنفعة واضحة للجميع، ندعو الله أن يوفقنا جميعا لتحقيقها في اقرب وقت ممكن». وبدأ الحضور من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، المناقشات، حيث أشاروا إلى أنه أصبح لديهم يقين بنية الرئيس والحكومة وعزمهم إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة، سواء بالمؤتمر الاقتصادي أو القمة العربية، وهو ما يسهم في تثبيت الشرعية الموجودة. وأضاف بعض الحاضرين أنه لا يوجد أي وطني مخلص يشكك في أداء الحكومة الحالية، ونحن نثني على أدائها، ولكن في الوقت نفسه نحن نحتاج إلى وجود برلمان في الوقت الحاضر، فهذا ضروري. وخلال المناقشات كانت هناك مطالبات بتعديل إحدى مواد قانون المحكمة الدستورية، بحيث يؤخذ رأيها في قوانين الانتخابات مسبقا، لتحقيق الاستقرار للبرلمان القادم، خاصة أنه سبق الحكم أكثر من مرة بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات. كما كانت هناك ملاحظات على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتمثيل المصريين في الخارج، والتمثيل العادل والمتكافئ، وغيرها من المواد. وطالب بعض الحاضرين بضرورة التعامل على الوضع الحالي والبناء عليه، بحيث يتم تصحيح العوار الدستوري في المواد المحددة التي حكم فيها فقط، بينما رأى آخرون فتح الحوار بوجه عام على قوانين الانتخابات. كما تم تقديم طلب بضم أربعة من ممثلي الأحزاب المختلفة إلى لجنة إعداد قوانين الانتخابات. وفي النهاية أكد وزير العدالة الانتقالية أنه يتم جمع كل الاقتراحات التي تتقدم بها الأحزاب والقوى السياسية، وتعرض على اللجنة المختصة بإعداد قوانين الانتخابات، لتضمينها في القوانين، ولا يتم إغفال أي رأي أو مقترح، كما قام بعض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالرد على بعض المقترحات المطروحة. وفي نهاية الاجتماع أكد محلب أن هناك نية وعزما أن تكون الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، وأن نحترم كل ما ورد في الدستور، وأن تتم الانتخابات في نزاهة تامة.