النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال «المستريح» لقيامه بتوظيف الأموال والنصب في الصعيد

  وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. وشمل قرار التحفظ كل أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكل البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشؤون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم. وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون.وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.