السيسي يصدر قراراً رئاسياً بقانون بالسجن المؤبد لمن يحفر أنفاقاً على الحدود

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا يقضي بعقوبة السجن 25 عاما بحق كل من يحفر أو يساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص.جاء ذلك في القرار بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي نشرته الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» امس، وينص التعديل على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر». كما «يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها».من جهة أخرى، قتل 12 شخصا على الأقل من بينهم ستة جنود وخمسة رجال شرطة، وأصيب عشرات اخرون، في تفجيرين استهدفا قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء امس. وتبنى الهجومين تنظيم انصار بيت المقدس الذي اعلن ولاءه لتنظيم «داعش» واطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء».  وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل خمسة من رجال الشرطة ومواطن في تفجير انتحاري وقع في محيط قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء. وأفادت مصادر أمنية وطبية لفرانس برس ورويترز على حدة، بإصابة اكثر من 44 شخصا في التفجير، 15 منهم على الاقل من رجال الشرطة وبينهم رئيس المباحث في قسم الشرطة المستهدف العقيد شريف مناع.وأعلنت جماعة «ولاية سيناء» في تدوينات قصيرة بحسابها على «تويتر» مسؤوليتها عن التفجير، حسبما افادت وكالة الاناضول. وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن هجوما وقع على نقطة تفتيش أمنية في مدينة رفح بالتزامن مع تفجير العريش، وتبنته «ولاية سيناء» ايضا. وأضاف المصدر للاناضول بأن «الهجوم قام به مسلحون ملثمون أطلقوا النيران على نقطة تفتيش الماسورة، مع وقوع عدد غير محدد من الضحايا».وفي هجوم ثالث، قتل 6 جنود وأصيب آخران، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعة كانت تقلهم في سيناء.