جدل سياسي وقانوني حول «التحصين الدستوري» لمجلس النواب القادم

احتدم الجدل السياسي والقانوني بين الأحزاب والتيارات السياسية والتحالفات الانتخابية على الساحة المصرية مؤخرا بشأن مقترح تحصين مجلس النواب المقبل.وقال النائب الأول لحزب الحركة الوطنية وأحد مؤسسي ائتلاف الجبهة المصرية المستشار يحيى قدري: «إننا في موقف لا يحتمل حل البرلمان القادم عقب انتخابه لذلك فنحن في حاجة لضمان عدم بطلانه». وحدد قدرى في تصريح لـ «الأهرام»، اقتراحين لتحصين مجلس النواب المقبل: أولهما، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعديل المادة 25 الخاصة بإنشائها، وذلك بإضافة الرقابة السابقة فضلا عن اللاحقة حتى تراجع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وثانيهما، يتضمن إضافة مواد قوانين الانتخابات لقوانين الضرائب بشأن الأثر المباشر لكون قانون المحكمة الدستورية نص على أنه حال صدور أحكام بعدم دستورية مواد منظمة للضرائب فإنه يسري بأثر مباشر وليس رجعيا، مؤكدا ان المجتمع ليس أمامه إلا هذا الأمر كحالة من حالات الضرورة السياسية. من جانبه، توقع الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي، أحمد فوزي عدم استجابة الحكومة لمطلب تحصين البرلمان دستوريا، مشيرا الى ان الحزب يطالب بإصدار قانون دستوري في هذا الصدد، تجنبا لحل البرلمان القادم كما حدث في برلمانات سابقة. ورفض اتهام البعض للأحزاب السياسية بأنها هي المسؤولة عن تأجيل الانتخابات البرلمانية بما طرحته من مطالب في الحوار المجتمعي مع رئيس الحكومة م.ابراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، متسائلا: هل الأحزاب هي أيضا من أصدر القانون غير الدستوري؟ وفي السياق ذاته، طالب رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي بالتحصين الدستوري للبرلمان القادم، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ قرارات مصيرية بتحصين المجلس من الحل بسبب صياغة نصوص الدستور التي تحتمل التأويل، وتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومعالجة العوار الدستوري بالمادة 31 من قانون مجلس النواب ومساواة النائب الموظف بغيره وجعل الاثنين في حكم انهما متفرغان لا يتقاضيان سوى المكافأة البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان، كما ناشد الشهابي رئيس الجمهورية التدخل وإلزام الحكومة بالانتهاء من التعديلات في أسرع وقت ممكن. في المقابل، رفض حزب التجمع، فكرة التحصين بشكل مطلق، مبررا ذلك بأن الدستور الذي توافق عليه المصريون حدد في بنود واضحة آليات لحل البرلمان او بقائه. وأكد المتحدث باسم الحزب، نبيل زكي أن مجلس النواب القادم ليس مقدسا وإنما يخضع للحل ان شابه عوار قانوني، مشددا على ضرورة عدم العبث بمواد الدستور أو مجرد التفكير في إجراء تعديلات عليها أو طرح قضايا تستهدف إعادة النظر في كل ما خطوناه بنجاح من خطوات واستحقاقات.