مصر تنقل محاكم سيناء.. و«داعش» يتبنى اغتيال القضاة

قررت وزارة العدل المصرية نقل مقر محكمة شمال سيناء إلى مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 4 قضاة على يد مسلحين مجهولين. وصرح المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بأنه تقرر نقل العمل بمحكمة شمال سيناء إلى مقار المحاكم بالإسماعيلية لحماية القضاة. وقال المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إن القرار صائب وإن تأخر كثيرا، مؤكدا أنه كانت هناك طلبات سابقة من القضاة بنقل العمل بمجمع محاكم شمال سيناء إلى الإسماعيلية، ولكن تأخر النقل بسبب حرص وزارة العدل على مصالح المتقاضين في شمال سيناء، وحرصا على التخفيف عليهم. وأشار إلى أن الوضع الآن أصبح في غاية الصعوبة والخطورة، خاصة بعد أن أصبحت حياة القضاة في خطر، ولذلك كان لا بد من السرعة في تنفيذ القرار، مضيفا أن الحادث الإرهاربي لن يؤثر على القضاة بل سيزيدهم إصرارا على استكمال مسيرتهم من أجل العدالة. من جانب آخر تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس، «ولاية سيناء» التابع لـ«داعش» عملية إطلاق الرصاص على سيارة القضاة ووكلاء النيابة وقتل أربعة منهم وإصابة اثنين في حالة حرجة. وقال التنظيم عبر حسابات له على موقع تويتر: «كل من يضع يده بيد النظام فهو هدف لنا إذا كان قاضيا أو مرشحا أو مخبرا، وليس له إلا الرصاص أو السكين». وأكد حساب آخر تابع للتنظيم أن استهداف القضاة في سيناء جاء في سياق الانتقام لإعدام مرسي. الى ذلك، أعلن مسؤولون في الشرطة المصرية امس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 6 أدينوا بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي أعلن نهاية العام الماضي ولاءه لتنظيم «داعش» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عرب شركس». وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون، قد قضت في مارس الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية «عرب شركس» والمؤبد لـ2 منهم، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها. وكانت المحكمة العسكرية، أحالت أوراق المتهمين في قضية عرب شركس إلى المفتي في شهر أغسطس الماضي، إلا أن المحكوم عليهم تقدموا بطعن على الحكم، ولكن المحكمة أيدت الحكم بإعدام 7 من المتهمين والمؤبد لآخرين.