«النقض» تحسم مصير مبارك اليوم.. براءة أو محاكمة ثالثة

تحسم محكمة النقض، اليوم، مصير الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك بحكم قضائي بات لا يجوز الطعن عليه في قضية «قتل متظاهري 25 يناير» المعروفة إعلاميا باسم «قضية القرن»، وذلك بعد أربع سنوات من تداول القضية أمام المحاكم في مختلف درجات التقاضي. وتفصل المحكمة في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات، ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في «قضية القرن»، المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، إضافة الى اتهامهم بالفساد المالي في عهد مبارك. وسيكون أمام محكمة النقض في جلساتها التي ستعقد بدار القضاء العالي، خياران، الأول: رفض طعن النيابة موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات، بتبرئة مبارك ومن ثم تغلق القضية نهائيا ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين إن لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، أما الخيار الثاني فيتمثل في قبول الطعن شكلا وموضوعا وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض لموضوع القضية وتحدد جلسة أخرى لنظر موضوع القضية أمامها، وتفصل فيها وتلزم كل المتهمين بالحضور في موعد الجلسة وتحل النقض في هذه الحالة محل محكمة الجنايات، حيث تستمع لأقوال الشهود والدفاع والمتهمين ثم تصدر حكمها ضد مبارك ورموز نظامه ويكون نهائيا باتا. وفي هذا الصدد، قال مصدر قضائي لـ« بوابة الشروق» إنه «في هذه الحالة ستنظر محكمة النقض موضوع القضية في أكاديمية الشرطة لصعوبة إحضار المتهمين إلى دار القضاء العالي وصعوبة تأمينهم». كانت المحكمة في الجلسة السابقة أجلت القضية لليوم الخميس، بعد أن عرضت المحكمة فيديوهين لجلسة النطق بحكم البراءة الذي أصدره المستشار محمود الرشيدي والجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم للفصل في طعن النيابة بعدم صلاحية الرشيدي لإعلانه الحكم قبل النطق به. وإذا قبلت محكمة النقض دفع النيابة العامة بعدم صلاحية الرشيدي، فإن حكمه يعد منعدما وباطلا، وتعاد محاكمة مبارك وباقي المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى بعد إلغاء الحكم.