الحكومة المصرية تصدر قرارات رادعة لإعادة الانضباط للنقل النهري بعد كارثة الوراق

إيقاف الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية من غروب الشمس لشروقها حتى نهاية سبتمبر المقبلاصدر رئيس مجلس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب عدة قرارات رادعة استهدفت إعادة الانضباط إلى منظومة النقل النهري لضمان عدم تكرار كارثة غرق مركب الوراق بالجيزة والتي ارتفع عدد وفياتها إلى 36 شخصا. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محلب لمناقشة تداعيات هذه الكارثة، شدد خلاله على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل، مؤكدا على ضرورة تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط. وأشار محلب إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، كما وجه رئيس الوزراء برفع تقرير أسبوعي له يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل، مؤكدا «أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه». وفي ختام المناقشات الموسعة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين الذين شاركوا في الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة لتحقيق الانضباط في منظومة النقل النهري، تضمنت: - إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية من غروب الشمس لشروقها حتى نهاية سبتمبر المقبل. - إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة. - منع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب. - مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين. - التأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة. - تكليف وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع المحافظين لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع. - تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية والتأكد من سلامتها وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح تبين مدة الترخيص وعدد الركاب. - تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البيئة ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية لضبط المخالفات القانونية المختلفة ومنع السلوكيات الخاطئة مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور. - تكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى تتضمن برامج تنفيذية لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة. وفي سياق ذي صلة، ارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق مركب الوراق الى 36 شخصا بينهم نحو 20 طفلا، حسب ما أفادت وزارة الداخلية والصحة المصريتين وكالة فرانس برس، امس. وقال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء مجدي الشلقامي انه جرى «انتشال 36 جثة وتسعة ناجين بينهم أربعة مصابين». وأضاف انه تم «توسيع دائرة البحث في مياه النيل لتشمل محافظات اخرى»، حيث انه من الممكن ان يكون تيار المياه جرف بعض الجثث بعيدا عن موقع الحادث. ومن جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لفرانس برس ان حصيلة القتلى في الحادث تتضمن «20 طفلا» على الاقل، لا تتجاوز أعمار عدد كبير منهم الأربع سنوات. وقال عبد الغفار ان «الحادث خلف أربعة مصابين خرج ثلاثة منهم من المستشفيات فيما أحيلت مصابة الى مستشفى للصحة النفسية بسبب سوء حالتها النفسية نتيجة للصدمة». وقد تم توقيف قائد المركب التجاري (الصندل) وثلاثة من مساعديه لأربعة أيام على ذمة التحقيقات «بجريمة القتل الخطأ ومخالفة الشروط والقواعد الخاصة بالنقل البحري» بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط.