Note: English translation is not 100% accurate
منع الالتحاق بها لمن يضر بالأمن القومي
وزير الداخلية المصري: الشرطة جهاز وطني يضحي من أجل أمن المجتمع
27 يوليو 2015
المصدر : القاهرة ـ أ.ش.أ

أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار ان الشرطة جهاز وطني يعمل لصالح أمن الجميع ويقدم الكثير من التضحيات خلال أدائه لرسالته ودفاعه عن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية المنشآت العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مع قيادات أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، حيث شدد على أن الأمن خدمة وهو من أسمى أنواع الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وناقش الاجتماع اوجه التطوير والتحديث في المناهج التعليمية والتدريبية لطلبة الأكاديمية بما يتواكب مع طبيعة المرحلة التي تتطلب إعداد رجل شرطة عصري يحمل عقيدة شرطية راسخة بأمانة الرسالة وإدراك لأبعاد التحولات التي ترتبط بواقع العمل الأمني وما تفرضه من أعباء وتحديات وتحقيق التوازن بين رسالة الأمن وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبار أن احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامة المواطنين من ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة الاستفادة من إمكانيات أكاديمية الشرطة وما لحق بها من تطوير للارتقاء بالمستوى التدريبي لطلبة الكلية وصقل مهاراتهم العلمية والثقافية ورفع كفاءتهم التدريبية وجهوزيتهم في إطار من الالتزام والانضباط، كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الأداء والتواصل بين القيادات ومرؤوسيهم لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني في إطار من الانضباط والالتزام بقواعد الضبط والربط العسكري.
من جهة اخرى، أكد اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنه لن يلتحق بالاكاديمية كل من أتى بأفعال أضرت بالأمن القومى وباستقرار الوطن.
وقال اللواء الأعصر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الذي عقده امس، لإعلان شروط قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، انه يتم إجراء تحريات شاملة جامعة بشكل كامل على المتقدم للالتحاق بالكلية وأسرته حتى الدرجة الرابعة للتأكد من عدم تورطهم في أي أنشطة من شأنها الإضرار بالأمن العام والقومي للبلاد.
واشار الى أن طلبة كلية الشرطة يخضعون لمتابعة دقيقة طوال فترة دراستهم بالكلية للتأكد من عدم وجود أي انتماءات متطرفة لديهم، مشددا على أنه يتم التعامل مع أي طالب يثبت انحرافه فكريا بحيدة تامة وشفافية مطلقة في إطار القانون وتحت رقابة القضاء.