خبير اقتصادي: القناة الجديدة ستزيد الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 10 مليارات دولار

توقع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أحمد الضبع أن تقوم قناة السويس الجديدة بدور محوري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وزيادتها تدريجيا من 4.8 مليارات دولار عام 2014 لتتجاوز 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات على الأكثر. وقال الضبع - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت أمس - إن العوائد الأهم للقناة الجديدة على المدى الطويل ستأتي من دورها الكبير في الإسراع بتنفيذ مشروعات محور قناة السويس والتي تطرح العديد من فرص الاستثمار على المستثمرين من الدول العربية والعالم عبر 42 مشروعا رئيسيا في مختلف المجالات. وأوضح الضبع أن هناك عوائد إيجابية أخرى غير مباشرة لمشروع تنمية محور القناة على القطاعات الأخرى المرتبطة به، إضافة إلى فوائده الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية ولاسيما على المدى الطويل. وبين الضبع أن استثمارات هذا مشروع تقدر بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2022، ومن ثم فهي ستمثل قاطرة تنموية شاملة لمصر في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية من خلال ما ستوفره من مشروعات مستحدثة واستثمارات جديدة وفرص عمل متنوعة وتحسين لكل مؤشرات الأداء التنموي والاقتصادي. ولفت إلى أن نجاح مصر في الالتزام بإنجاز مشروع القناة الجديدة رغم التحديات العديدة التي ظهرت خلال التنفيذ، يعزز ثقة المستثمرين العالميين في وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وتعهداتها وسيزيد من إقبال وتنافس الشركات العربية والعالمية على المشاركة بقوة في المشروعات المطروحة لتنمية محور القناة والمشروعات الأخرى التي طرحتها وستطرحها الحكومة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن نجاح مصر في الاعتماد على مواردها الذاتية وجمع نحو 60 مليار جنيه من مدخرات المصريين لتمويل هذا المشروع العملاق، يعتبر رسالة مهمة للمستثمرين في العالم تؤكد إصرار الدولة المصرية بحكوماتها ومواطنيها على المضي قدما في تنفيذ مشروعات خطتها الاستراتيجية حتى عام 2030، وتؤكد أيضا إصرار الدولة على تمهيد الطريق لمشاركة المستثمرين في استكمال مشروع تطوير المحور وغيرها من المشروعات. ولفت الضبع الى أن الزيادة المتوقعة في عوائد القناة الجديدة بعد افتتاح المشروع، سيتم استثمارها في تنفيذ مشروعات محور القناة وتهيئة البنية التحتية لاستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والخدمات والصناعة والسياحة وغيرها. وأكد أهمية مواصلة الحكومة المصرية إصلاحاتها التشريعية والإدارية وتهيئة بنيتها التحتية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بشكل عام بالتزامن مع طرح مشروع تنمية قناة السويس والمشروعات القومية الكبرى الأخرى التي استعرضها المؤتمر الاقتصادي وذلك حتى يتم تعظيم الاستفادة من تلك الجهود على الاقتصاد والمجتمع المصري بشكل عام.