وزير التخطيط: لا تعديل لقانون الخدمة المدنية ووزير المالية: يرسخ العدالة وينهي ضعف الأداء الحكومي

أكد وزير التخطيط المصري د.أشرف العربي أنه لا نية لدى الحكومة لتعديل قانون الخدمة المدنية باعتباره أحد محاور الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح العربي في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أمس، أن ما أثير حول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء القانون الخدمة غير صحيح، قائلا: «هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة». وقال إن قانون الخدمة المدنية، لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفي كما يروج، موضحا ان القانون السابق كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمنان علامة «ضعيف» بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تماما ويعطي فرصا أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين. ولفت إلى ان القانون الحالي يتضمن العدالة في منظومة الأجور خاصة في الجهات الحكومية المختلفة، موضحا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تماما، حيث إن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبطا بأداء وحصيلة معينة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنظام الترقية فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل 3 سنوات، وعلاوة بنسبة 2.5 كل 3 سنوات من الأجر الوظيفي، مؤكدا أن القانون لا يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، مؤكدا أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 هي نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وباستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط. ونوه إلى انه تم إجراء حوار مجتمعي حول القانون مع كل فئات المجتمع حول القانون قبل صدوره، لافتا إلى أن الدستور أكد أن العمل في الحكومة هو حق ولكن دون واسطة أو محسوبية. من جانبه، قال وزير المالية، د.هاني قدري إن قانون الخدمة يرسخ مبدأ «من جد وجد»، موضحا أنه لا يجب أن يستوى من يعمل ومن لا يعمل، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بالنقابة العاملة للعاملين بالدولة لإيضاح الأمر، مضيفا قائلا: «الجميع يشتكي من أن الجهاز الإداري للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومي».