مصر توقف تصدير الأرز للخارج لمدة عام بداية من أول سبتمبر

قرر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من الأول من سبتمبر لتوفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز. ونص قرار عبدالنور الذي نشر امس في الجريدة الرسمية على وقف «تصدير الأرز بجميع أنواعه فيما عدا كسر الأرز»، مضيفا ان هذا القرار لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت وفقا لقرارات سابقة. وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات، ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار. وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض لها بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولارا) مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره. وقالت وزارة الصناعة في بيان صحافي: إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن «الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الحالي أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن». ويتنافس الأرز المصري المتوسط الحبة بالأساس مع الأرز الأميركي والأسترالي في الأسواق العالمية، وكانت أول مرة فرضت فيها مصر حظرا على تصدير الأرز في 2008 وقالت إنها تحتاج إلى ادخار الأرز للاستهلاك المحلي وتريد إثناء الفلاحين عن زراعته لتوفير المياه.