طليق غادة عبدالرازق متخصص إسقاط الوزراء والمسؤولين في بئر الفساد

لم تكن إقالة وزير الزراعة المصري صلاح هلال والقبض عليه فور خروجه من مجلس الوزراء امس الاول، بسبب قضية فساد في وزارته، هي الأولى التي يخضع فيها وزير مصري للإقالة أثناء وجوده في منصبه والقبض عليه ومحاكمته، بل سبقه كثيرون أبرزهم مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ومحيي الدين الغريب وزير المالية وماهر الجندي محافظ الجيزة. وبعد ثورة يناير، كان خبر إحالة وزراء للمحاكمة والحكم عليهم في قضايا فساد أمرا مألوفا في وسائل الإعلام المصرية، منهم أحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان، آخر وزيرين للإسكان في عهد مبارك، وعاطف عبيد وأحمد نظيف آخر رئيسي وزراء في عهد مبارك أيضا، إضافة لوزير الزراعة يوسف والي ووزير الداخلية حبيب العادلي ووزراء آخرين هاربين مثل رشيد محمد رشيد وزير التجارة ويوسف بطرس غالي وزير المالية. لكن الشيء اللافت للنظر هو أن إقالة وزراء أثناء وجودهم في مناصبهم لم تتكرر إلا قليلا، كان القاسم المشترك في سقوطهم شخص واحد هو محمد فودة، طليق الفنانة غادة عبدالرازق، فقد تسبب من قبل في إقالة محافظ الجيزة من منصبه وإحالته لمحاكمة وحبسه، واليوم تسبب في إقالة وزير الزراعة والقبض عليه، تمهيدا لمحاكمته. ومحمد فودة ظهر لأول مرة في منتصف التسعينيات حين أفردت له بعض الصحف المصرية مساحات ضخمة، لنشر أخباره وتحركاته، وكان يشغل وقتها منصب سكرتير وزير الثقافة فاروق حسني، وبدا كأخطبوط له علاقات متشعبة بدوائر المال والأعمال والسياسة حتى فوجئ الجميع بخبر القبض عليه متورطا في قضية رشوة. الأجهزة الرقابية المصرية لاحظت تضخم ثورة فودة رغم أن راتبه من عمله لا يزيد عن مئات الجنيهات شهريا، ومع ذلك ووفقا لتحريات الأجهزة الرقابية تبين أنه يمتلك وقتها 3 ملايين جنيه، لذلك بدأت في مراقبته حتى تم ضبطه متلبسا بوساطته في قضية رشوة بين المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة وقتها ورجل الأعمال عمرو خليفة، لإنهاء إجراءات تخصيص130 فدانا في طريق مصر - إسكندرية الصحراوي ووجهت له النيابة تهمة أخرى، وهي استغلال النفوذ والكسب غير المشروع خلال سنوات عمله بالوزارة. بدورها قامت وزارة الثقافة بتقديم مستندات تثبت أن مجموع ما حصل عليه فودة من رواتب ومكافآت خلال السنوات التسع لعمله في الوزارة لم تتعد 51 ألف جنيه وهنا تم تضييق الخناق على فودة وبدأ في الإدلاء باعترافات خطيرة، حيث كشف أمام النيابة تفاصيل علاقته بمحافظ الجيزة وأنه ارتبط بعلاقة وثيقة به منذ أن كان يشغل منصب محافظ الغربية‏، ‏ وتوسط لديه لكي يحصل لرجل الأعمال عمرو خليفة على قطعة أرض مساحتها ‏130‏ فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرا في اعترافاته إلى أن محافظ الجيزة طلب رشاوى لنفسه من أجل إنهاء تخصيص هذه الأرض وكان يمنحه في كل مرة يلتقيه فيها ما بين ‏10‏ آلاف و‏30‏ ألفا إلى أن وصلت جملة المبالغ التي تقاضاها المحافظ منه‏ 100‏ ألف جنيه‏.‏ فودة في اعترافاته أيضا ذكر أسماء رجال أعمال آخرين تورطوا في الحصول على أراض مقابل رشاوى، واكتشفت النيابة أثناء التحقيق معه تورطه في واقعة رشوة واستغلال نفوذ أخرى قام فيها بتقاضي أموال لتوصيل الكهرباء لمزرعة في الطريق الصحراوي لشخص يدعى ممدوح الجوهري وحاول فودة توريط علي حسن رئيس هيئة الآثار السابق في هذه القضية، حيث قال إنه توسط لديه للتوقيع على أوراق تفيد خلو هذه الأرض من آثار ونفى علي حسن ذلك. وبعد إحالته للمحاكمة قررت المحكمة حبس محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي وحكم على فودة بالسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين جنيه، كما قررت المحكمة ضم زوجته كمتهمة في القضية وطالبتها برد 3 ملايين أخرى. وبعد خروجه من السجن بسنوات قليلة فوجئ الجميع بزواج فودة من الفنانة غادة عبدالرازق في مارس 2012 وباستضافة بعض الفضائيات له باعتباره كاتبا صحافيا وهو ما نفته نقابة الصحافيين وتقدمت ببلاغ ضده للنائب العام، كما خصصت له صحيفة مستقلة عمودا ثابتا لكتابة مقال يومي، ولوحظ أن هذه الصحيفة تفرد مساحات وصور لجولاته ولقاءاته مع بعض رجال الأعمال والوزراء، كما كانت تنشر له حوارات صحافية مع الوزراء مثل وزيري البترول والزراعة. في فبراير الماضي تقدم فودة بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة زفتى مسقط رأسه في محافظة الغربية وفي الشهر نفسه طلق زوجته الفنانة غادة عبدالرازق للمرة الثالثة، بسبب خلافات بينهما وبعد طلاقه ترك منزل الزوجية وأقام بصفة مستمرة في جناح خاص به في أحد الفنادق الكبرى والشهيرة في القاهرة وهو الجناح الذي اقتحمه رجال الأمن الأسبوع الماضي للقبض عليه بعد ثبوت تورطه في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة بالاشتراك مع محيي قدح مدير مكتب الوزير ومسؤولين آخرين بالوزارة، حيث اشتركوا في التوسط لرجال أعمال كبار في الحصول على أراض لهم مقابل رشاوى وعمولات ضخمة. التحقيقات مع فودة تسربت فيها أسماء مسؤولين وشخصيات لامعة وصحافيين، ولكن وفقا لقرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام في القضية فلم يكن متاحا معرفة كل الأسماء وتفاصيل التحقيقات، لكن ما تأكد منه امس هو تورط وزير الزراعة نفسه في القضية وهو ما عجل بإقالته والقبض عليه واقتياده لأحد المقار الأمنية لاستجوابه، ومن ثم إحالته لمحاكمة قد يتم الحكم عليه فيها بالحبس. القضية ستطال مسؤولين آخرين، وقد يكون السجن مصيرهم ليصبح محمد فودة الشخص الذي بات متخصصا في إسقاط وزراء ومسؤولين مصريين في بئر الفساد.