5 أزمات أطاحت بحكومة محلب

 واجهت حكومة ابراهيم محلب المستقيلة عدة أزمات خانقة جعلتها في مرمى النيران، وأثارت الغضب ضدها خلال الفترة الأخيرة. وتمثلت أهم هذه الأزمات- بحسب رصد اجرته «المصري اليوم»- في التالي: 1 - قضية الفساد الكبرى: ساهم الكشف عن فساد في وزارة الزراعة في كتابة نهاية حكومة محلب، فوزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، أحد المتهمين، والتسريبات الإعلامية والقضائية تشير إلى تورط 9 وزراء في القضية، حيث وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتلقي هدايا ورشاوى من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات أرض مساحتها 2500 فدان في وادي النطرون. 2 - استثناء «أبناء الكبار» من التوزيع الجغرافي في الجامعات: ثار الغضب المتزايد ضد الحكومة وطرح تساؤلات حول مخالفتها الدستور، بعد حصول د.السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة، على تفويض «سري» من المجلس الأعلى للجامعات، لإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الضباط والمستشارين، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، الذي طبق على «أبناء الغلابة»، وحرمهم من القبول بكليتي الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 3 - أزمة طالبة «صفر الثانوية»: تعرضت وزارة التربية والتعليم الى الهجوم والانتقاد أيضا، بسبب أزمة الطالبة مريم ملاك، المعروفة إعلاميا بـ «طالبة صفر الثانوية»، والتي حصلت على «صفر» في جميع أوراق إجاباتها في امتحانات الثانوية العامة، فالوزير كذب الطالبة ولم يتعامل مع قضيتها كما يجب، ما دفع البعض الى التشكيك في نتيجة هذه الشهادة المهمة، الأمر الذي اضيف إلى قائمة فشل الحكومة. 4 - قانون الخدمة المدنية الجديد: منذ إعلان الحكومة المستقيلة عن الانتهاء من قانون الخدمة المدنية الجديد، تزايد الغضب داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، حيث لاقى القانون اعتراضا من قبل العاملين في الدولة، والنقابات المستقلة، ونجح العاملون في تنظيم مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف أمام نقابة الصحافيين، أغسطس الماضي، مطالبين بإلغاء القانون، كما دعت حركة «تضامن» التي تضم أكثر من 30 نقابة مهنية وعمالية، إلى مليونية بمنطقة الفسطاط في مصر القديمة، لإلغاء القانون. 5 - خفض قيمة الجنيه: ألحقت تصريحات د.أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حول خفض قيمة الجنيه، خسائر بالبورصة وصلت إلى نحو 9.3 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وقال سالمان خلال مؤتمر «يورومني»، الاثنين الماضي، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختياريا، في إشارة إلى إمكانية قيام الحكومة واعتزامها تخفيض قيمة الجنيه في الفترة المقبلة، على غرار بعض الدول لدعم الصادرات وتحفيز النمو.