تأجيل الفصل النهائي بمحاكمة مبارك في «قضية القرن»

قررت محكمة النقض المصرية، امس تأجيل جلسة التقاضي النهائية والأخيرة للفصل في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بقضية قتل متظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن»، كما قررت توفير مكان مناسب لمحاكمته بعد غيابه امس لتدهور صحته، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي، طلب عدم ذكر اسمه، أن «محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، المنعقدة بدار القضاء العالي (بوسط القاهرة)، قررت تأجيل إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 21 يناير المقبل، واتخاذ الجهات الأمنية التدابير الأمنية اللازمة لنقل المحاكمة للمكان المؤمن المناسب، وذلك بعد غيابه امس». وعن سبب غياب مبارك عن جلسة امس، تلت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، مذكرة تلقتها من وزارة الداخلية والجهات الأمنية بالحالة الصحية لمبارك وأسباب عدم نقله لمقر المحكمة، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية. وأشار إلى أن رئيس المحكمة تلقى طلبا بنقل جلسة المحاكمة المقبلة إلى أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) نظرا لعدم استطاعة مبارك ركوب سيارة لمقر المحاكمة، دون أن يشير فيما إذا تمت الموافقة على الطلب. وشهدت الجلسة التي غاب عنها مبارك، حضور أنصاره ومحاميه، وعدد من المدعين بالحق المدني والإعلاميين والمراسلين. وخلال الجلسة، طالب الدفاع عن الرئيس الأسبق ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهام على خلفية حكم بات ونهائي لمحكمة النقض ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من تهمة قتل المتظاهرين وذلك في الرابع من يونيو الماضي. ورأى الدفاع أن الجريمة التي يحاكم عنها مبارك وهي الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين انه «لا محل لها من الموضوع والمحاكمة مما ينتفي الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية». وأضاف «أن ذلك يقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكاما باتة». وكانت محكمة النقض قضت في الرابع من يونيو الماضي بإلغاء حكم ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين وأمرت بإعادة محاكمته أمامها فيما أيدت براءة جميع المتهمين الآخرين في القضية «لتصبح الأحكام بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي من صور التقاضي». وتداولت القضية على مدى أربع سنوات أمام أربع محاكم هي محكمة جنايات القاهرة في الجولة الأولى للمحاكمة ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة. وبحسب «الأناضول»، فإنه يحدث لأول مرة في تاريخ محكمة النقض أن يتم نقل المحاكمة إلى مكان آخر غير مقر انعقادها بدار القضاء العالي.