استئناف مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

استأنفت في الخرطوم امس الاجتماعات الوزارية السداسية حول سد النهضة، التي تضم وزراء الخارجية والموارد المائية بكل من السودان ومصر وإثيوبيا. وصرح وزير الري والموارد المصرية حسام مغازي بأن التنسيق مازال مستمرا بين وزارتي الخارجية والري بكل من مصر وإثيوبيا والسودان للتوافق حول الموعد المناسب لعقد اجتماع حول سد النهضة بالدول الثلاث طبقا لأجندتهم. وأكدت مصادر مصرية بملف سد النهضة أن الاجتماع ركز على طلب تنفيذ البند الخامس من وثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث، والتي تتحدث عن مبدأ التعاون وإدارة السد الإثيوبي، والذي يتضمن العناصر التي سيتم تنفيذها وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، فضلا عن احترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء الدوليين والصادر في 2013، حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.بدوره، قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى ان مشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في الاجتماع تهدف إلى إعطاء دفع سياسي وفني لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء بالخرطوم في مارس الماضي. وأضاف أن الاجتماع الوزاري السداسي يؤكد حرص الدول الثلاث على استمرار روح التعاون والإصرار المشترك على إنجاح المفاوضات بما يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاث. وكان السودان قد استبق تلك الاجتماعات بتحذير دول النيل من سيناريو يقود إلى الصراع حول المياه في حال تعمد كل دولة من دول حوض النيل للاستفادة من مياه النيل بشكل منفرد. وتابع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسي أن حدوث هذا السيناريو الأسوأ يعني حتما الصراع والصدام بين دول حوض النيل. ونبه موسى الذي كان يتحدث في ورشة عمل بعنوان «قضايا حوض النيل الفرص والتحديات» إلى المخاطر الجسيمة التي قد تحدث في حالة عدم التعاون بين دول حوض النيل وما يترتب عليه، خاصة في القضايا التي تتعلق بإدارة المياه وحسن استغلالها على نحو منسق بين الدول الأعضاء. ويتواصل تشييد السد وسط مخاوف مصرية ـ سودانية من تأثر حصتهما من المياه، لكن الحكومة السودانية أعلنت مرارا من أن سد النهضة لا يشكل خطرا عليها، لكنها تقول انها تقدر المخاوف المصرية، وتدعو دول حوض النيل للتعاون لتجنب الصدام.