السيسي: سأوقع بدلاً من المسؤولين على المشروعات «لأدمر البيروقراطية»

الرئيس يطالب باحترام الاتفاقيات لتفادي التحكيم الدولي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لن يتوانى في التوقيع على أوراق المشروعات التنموية التي يتقدم بها المستثمرون الجادون «حتى يدمر البيروقراطية في حال شعر بأن المسؤولين خائفون من التوقيع على الإجراءات الخاصة بإقامة هذه المشروعات». جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي امس الاول لمصنع إنتاج الأسمدة الزراعية أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب (رقم 2) التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنويا، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل والفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء ومحافظ الفيوم والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وأكد استعداد الدولة لتيسير العقبات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الجديدة. وأضاف السيسي أنه يريد من وراء ذلك أن يعطي المثل للمسؤولين في عدم الخوف عندما يتعلق الأمر بالمشروعات التنموية والمشروعات التي تخدم المواطنين لاسيما المواطنين الأكثر احتياجا. وقال الرئيس إنه التقى مع رؤساء وأصحاب سلاسل المتاجر الكبري وطالبهم بضرورة الأخذ في اعتبارهم ظروف المواطنين الأكثر فقرا لاسيما في صعيد مصر فيما يتعلق بالأسعار. وأضاف أن أصحاب السلاسل التجارية أعربوا عن استعدادهم تغطية كافة مناطق الصعيد مشددين في الوقت نفسه على عدم رضاهم عن البيروقراطية التي تؤجل منح التصاريح اللازمة لإطلاق المشروعات لأكثر من عامين. واستطرد السيسي قائلا: «إنه قال لأصحاب هذه السلاسل التجارية إذا فشلتم في الحصول على توقيع المسؤول المختص سوف أوقع لكم بدلا منه ليحصل المشروع على التصاريح اللازمة خلال عشرة أيام فقط». وأضاف أنه طالب وزير التموين بضرورة سرعة منح الأراضي مشمولة بالتصاريح اللازمة، قائلا «لازم نكسر كل حاجة تعطلنا»، مبينا انه وجه بتشكيل لجنة حكومية لتيسير منح التراخيص اللازمة لإنشاء منافذ جديدة تابعة لتلك السلاسل التجارية. وطالب السيسي المسؤولين بصياغة الاتفاقيات بشكل مسؤول وقانوني واحترام بنود هذه الاتفاقيات لتحاشي الدخول في مشاكل التحكيم. وقال: «أطالب المسؤولين بصياغة الاتفاقيات بدون خوف لكن مطلوب من المسؤولين أيضا أن يصيغوها بحيث تصون وتؤمن حقوق مصر وتعطي في نفس الوقت الأطراف الأخرى المتعاقدة معنا حقوقهم». وتابع: عندما يتم التوقيع على اتفاق لابد من احترام بنوده حتى نتحاشى الدخول في تحكيم دولي ينزل الضرر بالاقتصاد المصري. وأشار في هذا الصدد إلى تعالي بعض الأصوات ووسائل الإعلام التي تطالب بعدم احترام بنود بعض العقود مستندين إلى شعارات حماسية ما قد يسفر عن تحويل هذه الاتفاقيات إلى التحكيم الدولي ومن ثم تتحمل الدولة مبالغ طائلة بعد صدور قرارات التحكيم. وقال: «ليس من المعقول الدخول في تحكيم بمليارات الدولارات في دولة تمر بمرحلة صعبة». ووجه الرئيس السيسي رسالة قائلا: «لابد أن يكون المسؤول آمانا على نفسه، ونحن لا نحاكم الناس بدون وجه حق مادام ان الأمر يصب في مصلحة البلد والمواطن». وأكد أن الدولة تولي اهتماما بالصعيد لإحداث تنمية شاملة بمحافظاته. معتبرا أن افتتاحه لمصنع أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب (2) بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم يعكس هذا الاهتمام. وأضاف أن انتهاء القوات المسلحة من إنشاء وتشغيل هذا المصنع في عام ونصف العام فقط يؤكد أن الدولة تهتم بالصعيد سواء كان الفيوم أو غيره من المحافظات. من أقوال السيسي ٭ سنطلق خلال أيام مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان لافتا إلى أن هذه المساحة من الأراضي الزراعية الجديدة ستكون معظمها في الظهير الصحراوي للصعيد، في إطار تنمية الصعيد واهتمام الدولة بتنميته وخلق فرص عمل للشباب فيه. ٭ الإصرار على الانتهاء من العمل في إقامة المشروعات التنموية في أقصر وقت ممكن وبأعلى كفاءة تؤكد حرص مصر على أن تشهد أرضها كل يوم مشروعا صناعيا أو زراعيا أو تجاريا جديدا، مشيرا الى أن مثل هذه المشروعات «تحمل رسالة واضحة للمواطن المصري مفادها بأن القادم أفضل وأن هناك مستقبلا واعدا أمام المواطن المصري». ٭ معدلات العمل الطبيعية لا تصلح في المرحلة الحالية الحاسمة التي تمر بها مصر، مطالبا الجميع بمعدلات عمل استثنائية تتسم بالسرعة والكفاءة في العمل. ٭ كل من يعمل في المشروعات التنموية سواء كانت من تنفيذ القوات المسلحة أو الحكومة أو القطاع الخاص، يجب أن يقوم بتنفيذ هذه المشروعات بشكل يتميز بـ «الكفاءة العالية». ٭ الدولة ملتزمة بعدم الإعلان عن أي مشروع في مرحلة الدراسة ولكن يتم الإعلان عنه بعد اكتمال كافة العناصر اللازمة لإنشائه وبدء التنفيذ الفعلي له. ٭ أهمية العمل بدأب ومضاعفة معدلات الإنجاز لأن معدلات العمل العادية لا تناسب طموحات المصريين وتطلعهم إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي. ٭ أوجه وزير الإسكان والمرافق بأن يقترن تخصيص الأراضي الخاصة بإقامة المشروعات مع منح التراخيص اللازمة لمزاولة مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية عليها في ذات الوقت.