«أموال» مبارك ونجليه في الخارج قد تعود إلى مصر

 بعد صدور أول حكم بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، انتفت كل المسوغات القانونية التي كانت تحول دون استرداد الأموال المحفوظة في الخارج. لذا أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع مبارك ونجليه وأموالهم. ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التي جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يسقط تلك الحجج بعد الإدانة ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج. يذكر ان قضية «القصور الرئاسية» كانت القشة التي قصمت ظهر الرئيس الأسبق ونجليه، وأدت بهم لنهاية مأساوية تمثلت في حرمانهم من كل حقوقهم السياسية والأدبية والمادية والعسكرية، ومنعهم من تولي أي عمل سياسي أو عام أو حكومي وسحب نياشين وأوسمة مبارك وحرمانه من إقامة جنازة عسكرية وتجريده من الرتب العسكرية بعد هذا الحكم النهائي. ويعتبر البطل الحقيقي للقضية هو العقيد معتصم فتحي الضابط بهيئة الرقابة الإدارية الذي فجر القضية وتابع خيوطها وكشف فساد مبارك ونجليه إضافة لوزراء آخرين كسبوا المليارات، وهو الأمر الذي دفع به للاستقالة من منصبه والابتعاد عن وطنه والإقامة خارج مصر. ويقول العقيد معتصم فتحي: «لم تكن قيمة المبالغ التي حصل عليها مبارك ونجلاه في القضية 125 مليون جنيه فقط كما هو مثبت في القضية بل مليار جنيه، ويعتبر مبلغ الـ 125 مليون جنيه هو ما تم إثباته من خلال الفواتير المقدمة لهيئة المحكمة، بينما المبلغ الحقيقي المهدور هو مليار جنيه حصل عليه مبارك ونجلاه من خزينة الدولة». ويضيف أن هذه الأموال تم الحصول عليها من خزينة الدولة وتوجيهها للقيام بأعمال التشطيبات والترميمات للفيلات والمنتجعات المملوكة لمبارك ونجليه بشرم الشيخ ولذلك وفور علم الرئاسة وقتئذ بما يفعله ضابط الرقابة الإدارية تم نقله تعسفيا لوزارة التجارة وحفظ التحريات، ولكن بعد ثورة 25 يناير قام معتصم فتحي مباشرة بتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 4098 طالب فيه بتحريك القضية من جديد، مؤكدا أنه محرر التحريات الأساسية فيها وطلب الاستماع لشهادته.