البرلمان يحاكم جنينة.. مطالبات بإحالة تقريره للنيابة

  أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بوجود فساد يصل لـ 600 مليار جنيه، الذي كشف خطأ هذا الرقم، غضب نواب مجلس النواب، حيث اتفق النواب على ضرورة دراسته واتخاذ قرار بعزل جنينة في حال ثبوت مضمون التقرير، حيث وضع 90 نائبا برئاسة النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر، طلبا الى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال لإحالة تقرير تقصي الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بارتفاع تكلفة الفساد بمصر الى 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة. وقال بكري، عضو مجلس النواب المنضم لائتلاف دعم مصر: إن الهدف من إحالة التقرير إلى النيابة هو الكشف عن مدى تأثير هذه المعلومات التي أدلى بها «جنينة» على الأمن القومي للبلاد والسلم الاجتماعي بعد نشرة معلومات مغلوطة من شأنها تشويه صورة مصر والتأثير على مركزها الخارجي، بالإضافة إلى إفشائه أسرارا بطريقة غير قانونية، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة القانون. وتابع قائلا: «هذا الرجل كذب ولابد من محاسبته، لأنه يتعمد الإساءة لمصر في الداخل والخارج، مما يؤثر على الاستثمار»، وتابع قائلا: «جنينة له علاقة بالإخوان». وأضاف بكري أنه من الطبيعي أن تحدث حالة جدل داخل البرلمان، مشيرا إلى أن جميع النواب يدركون خطورة اللحظة التي تعيشها مصر، وسينجح البرلمان رغم أنف كل المعادين له، وسيعبر عن الشعب ومصالح الوطن. وتابع من أمام بوابة مجلس النواب: ان مصر عاشت 5 سنوات في فوضى وصمدت، مشددا على انه: «لو بريطانيا قعدت أسبوعا في فوضى ستسقط.. ومش من مصلحتنا تشويه البرلمان لأن فشل المجلس يعني فشل الدولة المصرية، وعلى الشعب أن يدرك أن الخونة يريدون أن يسقط البلد.. ولو فشل البرلمان ضاعت مصر». الى ذلك، أكد د.أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، أن خطوة عرض التقرير على البرلمان لن تتم إلا بعد انتهاء مهمة المجلس في مناقشة القوانين التي أصدرت في غياب البرلمان، أي بعد 13 يوما من الآن، حتى يكون المجلس مهيئا لأخذ الوقت المتاحة لمناقشته الوقوف على الحقائق. وأضاف أبو العلا أن الطلب الذي سيتقدم به سيتضمن مطالبة رئيس المجلس أيضا باستدعاء هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق معه في الأمر أمام جميع النواب، مؤكدا أنه سيقدم هذا الطلب أيضا إلى الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار لأخذ موقف جماعي من هذا الأمر. في غضون ذلك، قال د.صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل الدستور: إنه لابد من قيام البرلمان بإجراء تحقيق قانوني وان يبحث المجلس الأمر بشكل دقيق، لافتا إلى ضرورة أن يكون البعد القانوني حاضرا، وأن تسفر عن وجود جرائم جنائية سواء من قبل الاتهام وبعده. وأضاف: رئيس جهاز المحاسبات قابل للعزل بنص الدستور حيث تنص المادة 216 على أن القانون هو الذي يحدد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، لافتا إلى أن القانون 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم إذا فقد أخل بواجباته وفقد أحد شروط الصلاحية للمنصب أو فقد الثقة والاعتبار.