تجميد 539 مليون يورو لـ 14 من رموز نظام «مبارك» في سويسرا

أعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة في سويسرا، تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجرى بشأنها، لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن مصر بها قضاء عادلا ونزيها ومستقلا. جاء ذلك في كلمة للمستشار السعيد خلال استقباله والمستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي امس، للنائب العام السويسري مايكل لوبير، والوفد القضائي المرافق له الذي يزور مصر حاليا.وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالي بحقهم، والتي يجب أن يكون لها أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة في الخارج. من جانبه، أشاد النائب العام السويسري مايكل لوبير، بالنظام القضائي المعمول به في مصر، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر في استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية، ومؤكدا أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأوضح أن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأموال وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو) مصدرها «تبييض أموال أو انشطة اجرامية». وأعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك في سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر، معربا عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن، بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة، واستعادة مستحقات مصر اثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كل الأطراف. وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم «مبارك» في سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة. وأكد أن الأحكام القضائية التي صدرت من جانب القضاء المصري في حق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه يتم تحليلها حاليا، ومشيرا إلى أنه إذا ثبت وجود علاقة بين هذه الجريمة وبين الأموال الموجودة في سويسرا، سيتم استرجاعها على الفور، أما إذا لم يكن هناك علاقة فسيتم طلب المزيد من التوضيحات للجانب المصري. وأضاف أن استشهاد النائب العام السابق هشام بركات تسبب في تعطيل سير الإجراءات القانونية نظرا لأنه كان يترأس لجنة استرداد الأموال من البنوك السويسرية، معربا عن ثقته في النظام القضائي المصري ومهنيته. وأشار إلى أن هناك أكثر من 5.5 مليارات فرنك سويسري مجمدة في المصارف السويسرية في أمور ثانية للعديد من الدول الأخرى، ولذا يتعين الصبر حتى تتحقق العدالة الناجزة. وقد دعا النائب العام السويسري نظيره المصري المستشار نبيل صادق، لجولة مباحثات أخرى بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج على أن تكون تلك الجولة في سويسرا.