رسمياً وبقرار «المركزي».. الدولار إلى 885 قرشاً

القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات: في خطوة تاريخية وغير مسبوقة خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ 112 قرشا اي نحو 14.3% عن قيمته امام الورقة الخضراء. جدير بالذكر أن الدولار يسجل في السوق السوداء 895 قرشا للشراء و9.15 جنيهات للبيع ـ الطرف البائع والمشتري شركات الصرافة ـ في بداية التعاملات، وذلك في أعقاب قرارات «المركزي» الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية. وبذلك ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى 8.90 جنيهات للبيع و8.95 جنيهات للشراء كما تراجعت أسعار الدولار في السوق غير الرسمية مسجلا 8.90 جنيهات للبيع و9.15 للشراء جنيهات كما أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي داخل السوق النقدي الأجنبي الرسمي مسجلا 26.05 جنيها للبيع و29.76 جنيها للشراء كما ارتفع سعر الدينار في التعاملات غير الرسمية مسجلا 29.00 جنيها للبيع و30.00 جنيها للشراء. بدوره، أكد رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي حسين رفاعي أن الخطوة التي اتخذها «المركزي» برفع سعر بيع الدولار للبنوك إلى 8.85 جنيهات جيدة جدا وان البنك اعلن عن سعر الشراء للدولار للجمهور بـ 8.90 جنيهات و8.95 جنيهات للبيع بعد طرح «المركزي» العطاء الاستثنائي. وقال إن هذه الخطوة ستقضى نهائيا على السوق السوداء ومطالبا في نفس الوقت المصريين العاملين بالخارج أن يتبعوا القنوات الشرعية من خلال البنوك في تحويل مدخراتهم وليس عن طريق السماسرة وتجار العملة وغير ذلك من طرق ملتوية تهدم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها «المركزي» بمنزلة خطوة لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار والتي وصلت إلى أكثر من جنيهين ونصف الجنيه مما يضر بسعر الصرف وحركة الاستثمار في مصر. إلى ذلك، قرر البنك المركزي انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية. واضاف «المركزي»: على الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي، فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق، فضلا عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله. وفي ضوء ما تقدم قرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، مما يعمل على تعميق السيولة، ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار. الى ذلك، طرح البنك المركزي عطاء دولاريا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشا للدولار، وهو سعر البيع للبنوك، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا وهو سعر البيع للعملاء.