القاهرة ـ ناهد إمام
في إطار حالة التخبط التي يشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر حاليا، وعلامات الاستفهام والتساؤلات العديدة التي يطرحها المتعاملين في السوق، قام البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري الجديد امس بضخ 40 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية.
وبعد أن اضطربت التعاملات في السوق و«توقفت» شركات الصرافة عن التعامل في العملة وكما يقول عماد جمال الدين مدير احدى شركات الصرافة فان عددا كبيرا من شركات الصرافة التي وضعت «تحت التحفظ» قد تحولت إلى شركات «سمسرة» تجمع بين المشتري والبائع وتتم الصفقة مقابل عمولة دون دخول أو خروج أي تعاملات داخل رصيد الشركة من خلال «شقة » أو «مكتب»، كما بدأت التعاملات غير الرسمية تتم في الأكشاك والمحلات.
ومن جانبه، يرى إسماعيل محمود مدير احد فروع بنك مصر أن القرارات السابقة للبنك المركزي تهدف إلى إعادة ضخ العملة الخضراء في البنوك مرة اخرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة في محاولة للسيطرة على التعاملات غير الرسمية للعملة الأجنبية.