تعديل وزاري يضم 10 وزراء جدد

أجرى رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل تعديلا وزاريا جديدا ضم 10 وزراء على التشكيل الوزاري الحالي، حيث أدى الوزراء الجدد امس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث جاء التعديل على النحو التالي: جلال سعيد (وزيرا للنقل)، داليا خورشيد (وزيرة للاستثمار)، خالد العناني (وزيرا للآثار)، عمرو الجارحي (وزيرا للمالية)، يحيى راشد (وزيرا للسياحة)، محمد عبدالعاطي (وزيرا للري)، محمد محمود سعفان (وزيرا للقوى العاملة)، أشرف محمود قدري (وزيرا لقطاع الأعمال العام ـ وزارة جديدة)، المستشار حسام عبدالرحيم (وزيرا للعدل)، وشريف فتحي (وزيرا للطيران المدني)، كما تم تعيين 4 نواب للوزراء وهم: د.محمد أحمد محمد معيط (نائبا لوزير المالية للخزانة العامة)، د.نهال مجدي أحمد فهمي المغربل (نائبا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري)، عمرو إبراهيم عبدالسلام المنير (نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية)، وأحمد أشرف علي كوجك (نائبا لوزير المالية للسياسات المالية). هذا، وتضمن التعديل الوزاري استحدث وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام تحت رئاسة د.أشرف محمود قدرى الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وتم فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار. يذكر ان حكومة إسماعيل تشكلت في 19 سبتمبر 2015 بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب، وضمت حينها 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا، وفي 14 الجاري أصدر إسماعيل قرارا بإقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند. وجاء التعديل في وقت يواجه الاقتصاد أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وهو ما أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بأكثر من 14% الأسبوع الماضي متعهدا في الوقت ذاته بالعمل على كبح التضخم الذي بلغ 10.6% نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16.8%، وفقا للبيانات الرسمية. وعين عمرو علي الجارحي وزيرا للمالية خلفا لأشرف سلمان، وهو مصرفي كان يتولى اخيرا منصبا تنفيذيا رفيعا في شركة القلعة القابضة، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في مصر. كما تولت داليا خورشيد وزارة للاستثمار خلفا لهاني قدري دميان، وهي كذلك مصرفية تولت أخيرا منصبا رفيعا في شركة اوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس احد كبار رجال الأعمال المصريين. كما تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام وهو القطاع الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة وأسندت الى أشرف محمود قدري الشرقاوي. وأسندت حقيبة الآثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيى راشد الذي تولى حتى الآن موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع. إلى ذلك، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع مجموعة الوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية لاستعراض التكليفات الرئاسية وخطط التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة. كما تم استعراض المشروعات العاجلة التي تعتزم الدولة تنفيذها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وتحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات. من أجواء التعديل الوزاري إسماعيل تعليقاً على بقاء وزيري الصحة والتعليم: صعب الحكم عليهما في 6 أشهر قال رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، عقب عودته من رئاسة الجمهورية، وتعليقا على الإبقاء على وزيري الصحة والتربية والتعليم، إن الأداء في المرحلة المقبلة أفضل وان كل منهما لديه تصور كامل للتطوير، لافتا إلى أن التربية والتعليم والصحة من الملفات الصعبة ومن الصعب الحكم في فترة لا تتعدى 6 أشهر عليهم. وحول الهيئة الوطنية للإعلام، فإنه طبقا لمواد الدستور فإنه جار إعدادها، وسيتم عرضها على مجلس النواب فور الانتهاء منها. رئيس الوزراء: تكليف الوزراء الجدد بخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام قال رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل إن مهام التكليف للوزراء الجدد, الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم, تتضمن تخفيض عجز الموزانة إضافة إلى تطوير الملف الضريبي والجمارك وتطوير شامل فى هذه المنظومة وتحسين العائد. وأضاف رئيس الوزراء - في تصريحات للصحفيين, بمقر وزارة الاستثمار - أن وزارات الطيران والسياحة والآثار متكاملة مع بعضها البعض, وسيكون هناك تنسيق كامل بين هذه الوزارات كما سيتم ترشيح محافظا جديدا للقاهرة. وتعقيبا على إبقاء وزيري الصحة والتعليم رغم الانتقادات الموجهه إليهما, توقع أن يكون أدائهما أفضل خلال الفترة المقبلة, مضيفا أنهما وضعا تصورا كاملا للتطوير خلال المرحلة المقبلة بعد بيان الحكومة, مشيرا إلى أن الحقيبتين من الملفات الصعبة التي تراكمت بها الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية, ويصعب الحكم عليهما خلال فترة وجيزة خلال عام 2016. وأكد ضرورة الحاجة - خلال الفترة المقبلة - إلى التركيز على تطوير قطاع الأعمال العام, قائلا: "لن نترك هذه الأصول فترة طويلة دون تطوير وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتحقيق عائد إيجابي للموازنة العامة للدولة". وعن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة, قال إن هناك تفكيرا حول ذلك, ولكن يسبقه إعادة الهيكلة لتحقيق النتيجة المقبولة. وأوضح رئيس الوزراء أنه جاري الإعداد لقوانين الصحافة وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام, طبقا للدستور, وسيتم عرض هذه القوانين على مجلس النواب. وزير العدل الجديد: سأعمل على تحقيق العدالة الناجزة وتطوير التشريعات أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الجديد أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل في المرحلة المقبلة من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطنون. وقال إنه يضع ضمن أولويات عمله النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري. وأضاف أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية وكافة التشريعات التي تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية. وأشار الوزير إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الشأن، وكذا متابعة قضايا التحكيم الخارجي واتخاذ اللازم بشأنها. ولفت إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء مثل الطب الشرعي والشهر العقاري والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، وذلك في سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين. سعد الجيوشي يقيـل رئيس هيئة الطرق والكباري قبـل دقائـق من مغادرته وزارة النقل أصدر د.سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، قبل دقائق من مغادرة الوزارة، عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد وخروجه من الحكومة، اصدر قرارا بإقالة اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري الحالي، وتعيين العميد وائل سيد أمين خلفا له، على أن يتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من الثلاثاء المقبل. وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل من الوزراء العشرة  الجدد: حسام عبدالرحيم وزير العدل يعد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، هو الوزير الخامس الذي يتولى حقيبة «العدل» منذ ثورة 30 يونيو، حيث سبق له أن تولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإجماع في وقت سابق، وهو من مواليد 1 فبراير 1945 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم في 1969 مساعدا للنيابة العامة، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة. وفي 1970، تم تعيينه، وكيلا لنيابة الجيزة العامة لأربع سنوات، وفي 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتازة ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب وفي 1976 عمل كقاض بالمحكمة الابتدائية في طوخ ببنها، ثم نقل إلى المحكمة أسيوط ومنها إلى محكمة شمال القاهرة، وفي 1978 عين رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات، وفى 1982 تم تعيينه رئيسا لمحكمة (أ) بمحكمة شمال القاهرة، وفي 1984 عمل كمحام عام بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، وفي 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض ثم تم ترقيته في 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي 2013 تم تعيينه كنائب ثاني لرئيس محكمة النقض، وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم، حتى 30 يونيو 2014، ليتولى بعدها رئاسة مجلس القضاء الأعلى. خالد العناني وزير الآثار خلفا لممدوح الدماطي، تولى د.خالد العناني حقيبة الآثار وهو من مواليد 14 مارس 1971 - الجيزة، وقد تخرج في كلية الإرشاد السياحي وعين معيدا في جامعة حلوان ثم مدرسا مساعدا، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات، وعمل أستاذا لعلم المصريات والسياحة قسم الإرشاد، كلية السياحة وإدارة الفنادق، جامعة حلوان منذ 2011. كما شغل مناصب عدة منها عضو مراسل في معهد الآثار الألماني (برلين)، والمدير السابق لمركز التعليم المفتوح «2010، 2012»، ورئيس قسم الإرشاد السياحي السابق«2011، 2012»، ونائب العميد لشؤون التعليم والطلاب، عام 2012، 2013، وعضو من الإدارة والمجالس العلمية، والمعهد الفرنسي للخبراء المعاونين العلمي آثار الشرقية بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه أستاذ زائر، جامعة بول فاليري، وقام بتدريس اللغة المصرية القديمة، الحضارة والآثار، في العديد من الجامعات العامة والخاصة، كما تولى الإشراف على متحف الحضارة منذ 2014، والمتحف المصري بالتحرير 2015 ويتمتع بعلاقة طيبة بمنظمة اليونسكو الراعية لمتحف الحضارة، كما أن الحكومة الفرنسية قامت بتقليده وسام فارس في الفنون والآداب، وذلك بحديقة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. داليا خورشيد وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الجديدة هي حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات، وفي عام 2005 انضمت لشركة أوراسكوم للإنشاء، ثم تولت منصب أمين الصندوق في أوراسكوم للإنشاء، وتولت العديد من المسؤوليات بالشركة منها ملفات السيولة النقدية وإدارة المرافق الطارئة، ومراقبة الخزانة للمجموعة، وكان آخر منصب تولته المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة. عمرو الجارحي وزير المالية وزير المالية الجديد عمرو الجارحي هو رجل مصرفي، وقد تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة عام 1981، كما كان يشغل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي قبل نقل تبعيته من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط، في فترة تولي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي منذ نوفمبر 2004 حتى تقدم باستقالته في مارس 2013، وشغل الجارحي ايضا قبل اختياره وزيرا منصب رئيس إدارة التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة، وشغل قبلها عددا من المناصب منها عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وسبقها شغله لمناصب نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. محمد سعفان وزير القوى العاملة تولى محمد محمود سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وزارة القوى العاملة خلفا لجمال سرور، وقد شغل منصب مدير إدارة في الإدارة المالية بشركة عجيبة للبترول، حيث بدأ حياته مع العمال عام 2007 عندما تولى رئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عقب فوزه في الانتخابات التي أجريت بفرق صوت واحد عن منافسه، كما تولى رئاسة النقابة العامة للعاملين بقرار إداري عقب تولي م.إسماعيل وزارة البترول بعد ثورة 30 يونيو، وظل رئيسا للنقابة، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق فرع بنها. جلال مصطفى السعيد وزير النقل للمرة الثانية وعقب 2011 بحكومة د.كمال الجنزوري، جاء انضمام د.جلال مصطفى السعيد الى التشكيل الوزاري الجديد وزيرا للنقل حيث تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم مدني عام 1971، وحصل على درجة الماجستير في مجال هندسة النقل والمرور من جامعة ماك ماستر الكندية، ثم درجة الدكتوراه من جامعة ووترلو الكندية في مجال التخطيط الاستراتيجي للنقل عام 1979، كما شغل منصب نائب مدير جامعة الكويت من 1986 إلى 1990، كما شغل منصب عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة من 1992 إلى 2001، كما عمل رئيسا لمجلس قسم الهندسة المدنية جامعة القاهرة من 2001 إلى 2003، وقد عمل محافظا للفيوم بين عامي 2008 و2011، وتولى منصب وزير النقل في ديسمبر 2011، واخيرا شغل منصب محافظ القاهرة منذ أغسطس 2013. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال شغل د.أشرف محمود قدري الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تكليفه برئاسة الهيئة في مارس 2011، كما عمل مديرا تنفيذيا لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ عام 2008 وهو أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة القاهرة وعمل كأستاذ زائر في مجال التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية في الفترة بين عامي 2003 و2007 وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في ماجستير الإدارة المهنية بكلية الدراسات العليا في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري في الفترة بين عامي 2005 و2010 وهو حاصل على دكتوراه الفلسفة في المحاسبة في 18 فبراير 1995، من كلية التجارة جامعة القاهرة (بإشراف مشترك مع جامعة نورث ويلز، المملكة المتحدة) وعضو في مجمع المحاسبة الأميركي بين عامي 1998 و2002، وجمعية المحاسبين الأكاديميين الكندية في الفترة بين عامي 1995 و1998. يحيى راشد وزير السياحة خلفا لهشام زعزوع، تولى يحيى راشد وزارة السياحة، وهو من مواليد 1956، وتخرج في كلية السياحة والفنادق، وعمل في بداية مشواره المهني في فندق «ماريوت» القاهرة وتم ترقيته لمنصب المدير المالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق «ماريوت الشانزليزيه» بفرنسا لمدة 23 عاما تقريبا، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية بروكسل لإدارة فندق «الماريوت» لمدة 3 سنوات تقريبا، كما شغل منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنادق بمجموعة «الخرافي» من العام 2009 حتى العام 2016.  محمد عبدالعاطي وزير الري خارج التوقعات، هكذا جاء نبأ تعيين د.محمد عبدالعاطي رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، وزيرا للري خلفا لحسام مغازي، حيث يرجح الكثيرون ان سبب اختيار عبدالعاطي الذي يعمل حاليا في البنك الدولي، يرجع إلى علاقته الجيدة مع الخبراء الإثيوبيين بعد أن تولى رئاسة مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا» لعدة سنوات، مما مكنه من الاقتراب من القيادات الأفريقية التي تتفاوض حاليا حول سد النهضة، بالإضافة إلى ذلك فإن توليه رئاسة قطاع مياه النيل المسؤول عن التعاون مع دول حوض النيل مما مكنه من قربه من مفاوضات سد النهضة، وهو يملك الكثير من الخبرات أبرزها عضويته في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه في العالم. شريف فتحي وزير الطيران المدني تولى شريف فتحي حقيبة وزارة الطيران المدني، خلفا للطيار حسام كمال، وهو من مواليد 18 إبريل 1963، وعمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عاما، وتقلد العديد من المناصب في العديد من دول العالم، يذكر منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية وخطوط نورث وست الجوية الأميركية، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقلد منصب مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران ورئيس لمجلس إدارة شركة اير كايرو والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران، وقد تولى رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران في 27 أغسطس 2015 وحتى اختياره اليوم وزيرا للطيران المدني.