«المركزي» يرد على اتهامات تقييد فترة رئاسة البنوك

قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم: إن قرار تقييد مدة رئاسة البنوك ليصبح الحد الأقصى لمدة تولي الرئيس التنفيذي للبنك المحلي أو فروع البنوك الأجنبية 9 أعوام، لا يستهدف شخصا بعينه، وأن «المركزي» لا يشخصن قراراته مطلقا. وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الثامن للمعهد المصرفي امس، أن «المركزي» مسؤول عن سلامة الجهاز المصرفي، كما ان مصر مليئة بالكفاءات القادرة على تولي المناصب القيادية بالبنوك العاملة في السوق. وأوضح أن قرار حظر بقاء رؤساء البنوك في مناصبهم أكثر من 9 سنوات، لا يعني إخراج من ينطبق عليهم القرار من العمل المصرفي، حيث يمكنهم الانتقال للعمل في بنوك أخرى داخل مصر، خصوصا أن الحظر مقصور على العمل في بنك واحد أكثر من 9 سنوات، سواء كانوا منفصلين أو متصلين. وأكد أن القرار يستهدف ضخ دماء جديدة وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي، ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار. وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس اتهم «المركزي» بإصدار قرار عقابي بتحديد مدة رؤساء البنوك الخاصة بـ 9 سنوات بالتفصيل الواضح، لاستهداف أشخاص محددة، على رأسهم رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، بسبب صفقة «سي آي كابيتال». في نفس السياق، قال نجم: إن القطاع المصرفي أهم مشارك في القطاع المالي المصري بمجموع أصول تتخطى تريليوني جنيه، وهو من حمى الاقتصاد المصري من الانهيار بعد ثورة 25 يناير، خصوصا بسبب عمليات الإصلاح التي قام بها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.