بحلول 2026.. مصر بلا عشوائيات

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، ان العشوائيات تحتل الأولوية الأولى لدى الحكومة، وأنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة قبل نهاية 2017. وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر تطوير العشوائيات، أن برنامج الحكومة تضمن التركيز على تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والبرنامج يركز على تطويرها خلال عامين، مشيرا إلى أن الجزء الآخر من المناطق العشوائية يتمثل في المناطق غير الملائمة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن عمليات التطوير لن تقتصر فقط على الجانب العمراني، بل هناك خدمات أخرى تحتاجها هذه المناطق في مقدمتها تقديم برامج للدعم، وأن يكون هناك للمجتمع المدني دور كبير من خلال تأهيل السكان وتوفير أرض عمل لهم. من جانبه، أكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري د.أحمد عادل درويش أن مشروع المليون ونصف فدان سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشباب، ويساهم أيضا في مواجهة انتشار العشوائيات. وأضاف أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية في كل المحافظات تصل لـ 16 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2026 ستكون مصر بلا عشوائيات. وأشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية تنقسم لثلاثة محاور المحور الأول يتمثل في تطوير المناطق غير الآمنة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في عام 2019، بتكلفة 16 مليار جنيه، والمدى المتوسط 2016 و2021 وتهدف للارتقاء بالعمرانية، وخطة طويلة المدى تهدف للانتهاء من تطوير جميع المناطق. ترتيب قرض الـ 500 مليون دولار من جهة اخرى، ترأست وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر اجتماعا مع البنك الدولي لاستكمال الترتيبات النهائية للإعداد لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر المقترح تمويله من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار بحضور وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر ووزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم. وأكدت الوزيرة أهمية البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي لدفع عجلة التنمية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجا، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل بالمحافظات المختارة وذلك من خلال دعم القدرة التنافسية والاقتصادية عن طريق الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وتنميتها، وتطوير المناطق الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.