7 اتفاقيات أمام «الشؤون الدستورية»

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، امس أولى مهام عملها، حيث عقدت اجتماعا بمقر اللجنة بمجلس النواب، للنظر في 7 اتفاقيات اقتصادية موقعة بين مصر وعدد من الدول خلال الربع الأخير من 2015، والربع الأول من 2016، لإعداد تقارير حول هذه الاتفاقيات تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب. ونص الاتفاقيات السبعة المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وهي اتفاقيات بقرارات رئيس الجمهورية، عبارة عن: 1 - رقم 38 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 - 11 -2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. 2- رقم 47 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالقاهرة بتاريخ 16 - 11 - 2015 بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور. 3 - رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي مصر ومالاوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 4 - 11 - 1999. 4 - رقم 101 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في القاهرة بتاريخ 6 - 12 - 2015 بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الاوروبي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربينات غازية ذات دورة مركبة بدمنهور. 5 - رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والموقع في القاهرة بتاريخ 14 - 1 - 2016 بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 6 - رقم 167 لسنة 2016 بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخي 1 - 11 و17 - 12 - 2015 بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 - 5 - 2012 للبروتوكول التنفيذي الموقع في 14 - 6 - 2001 بشأن خطط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 7 - رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 - 11 - 2015.