مفاجآت البرلمان عن «تيران وصنافير»..ملف يتضمن حججاً ووثائق رافضة للاتفاقية

أكثر من 350 ورقة موزعة على 3 ملفات، أعدتهم الأمانة العامة لمجلس النواب وأرسلتهم لنواب البرلمان، لتكون دليلا ومعينا لهم في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي أصبح بموجبها جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وتضم المستندات، 3 حافظات، الأولى عبارة عن ورقة عمل استرشادية حول دور مجلس النواب في تناول قضية تيران وصنافير، أما الحافظة الثانية فتضمنت مجموعة من الوثائق والقوانين والاتفاقيات التي تخص الجزيرتين، أعدتها مكتبة مجلس النواب، والحافظة الثالثة هي كتاب «محيط الشرائع» للدكتور أنطون صفير، الذي يتضمن كل الاتفاقيات والقوانين واللوائح وكذا أحكام القضاء والمعاهدات الدولية المعمول بها في مصر . وحسب موقع «برلماني» فان الحافظة الأولى والتي تعتبر بحثا معدا من جانب قطاع البحوث والدراسات بالأمانة العامة للمجلس، هي الأكثر جدلا بين تلك الملفات، حيث قدمت تلك الدراسة تحليلا ومعلومات هامة للنواب عن الأزمة وعن الاتفاقية، وقد أعد تلك الدراسة د.حنان المنيسي، ونسرين سليمان، تحت إشراف د.حافظ صلاح النجار. ومن بين تلك المعلومات التي كشفتها الدراسة أن تلك الاتفاقية استغرق إعدادها أكثر من 6 سنوات، مرت فيها الاتفاقية بمراحل إبرام المعاهدات التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعام 1969، وتم التفاوض حولها خلال 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وأكدت المعلومات التي جاءت ضمن ورقة عمل استرشادية حول دور المجلس في تناول القضية، أن آخر تلك الجولات كان في 3 ديسمبر 2015. كما أقرت الدراسة في إحدى نقاطها بأن القيادة السياسة اتخذت قرار توقيع الاتفاقية دون تهيئة الرأي العام، موضحة أن تلك الاتفاقية أثارت الكثير من الجدل في الشارع المصري وامتد الجدل للفقهاء الدستوريين لعدة اعتبارات. وعلى الرغم من توقع الكثيرين أن البرلمان سيدعم اتجاه الموافقة على الاتفاقية إلا أن الدراسة التزمت الحياد في معلوماتها وقدمت عرضا لمختلف آراء الفقهاء والخبراء في هذا الشأن، وكان مما يستوجب الإشادة أن الأمانة وضعت من بين تلك الآراء جزءا خاصا رصدت فيها آراء وحجج الرافضين للاتفاقية والمعترضين عليها، وأرفقت تلك الآراء بما يدعهما من مستندات ووثائق. وجاءت تلك الآراء ضمن ورقة استرشادية أعدها مركز الأبحاث التابع للأمانة العامة للبرلمان لتوضيح دور مجلس النواب في قضية جزيرتي تيران وصنافير. وكشفت الدراسة، في إحدى محاورها أن جلسات الاستماع، التي سيعقدها المجلس واجتماعات المناقشات سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة. وأضافت الدراسة تحت عنوان«صلاحيات المجلس حيال المعاهدات والاتفاقيات الدولية»، أن الدستور المصري منح المجلس حق تشكيل لجان خاصة لمناقشة القضايا العامة، ولجان للاستطلاع والمواجهة، وفقا للنصوص 240 إلى 255 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأنه إعمالا لهذا الحق وحرصا من المجلس على استجلاء الحقيقية بشأن الحقوق التاريخية لمصر في جزيرتي تيران وصنافير، فقد حرص المجلس على إعمال مختلف الآليات الرقابية المنصوص عليها دستوريا لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع السعودية. وتابعت الدراسة، أن النواب طالبوا وفقا لذلك، باستدعاء عدد من الخبراء في كافة المجالات للوقوف على حقيقة السيادة على الجزيرتين محل الخلاف في لجان استماع مفصلة ومذاعة من خلال بث تلفزيوني مباشر.