زيادة الدولار لم ترفع التصدير والتحذير من تعويمه مرة أخرى

القاهرة ـ ناهد إمام حذر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، م.عبدالحميد عامر من تعويم الجنيه مرة اخرى، حيث ان ذلك سيهدد قيمة الجنيه جدا وستتأثر بذلك الدولة والمواطنين، مؤكدا ان السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو قلة التصدير وانهيار السياحة مع زيادة الاستيراد وخاصة الاستيراد العشوائي والسلع الاستفزازية مثل الالعاب النارية ولعب الأطفال الاستفزازية والبضائع بدون جودة، هذا فضلا عن المضاربين الذي يستغلون ارتفاع سعر الدولار ويقومون بشراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي لبيعها لاحقا لأجل جنى أرباح طائلة افضل من التجارة وأفضل من الاحتفاظ بالجنيه المصري والشركات الأجنبية العاملة في مصر تحاول تحويل الى جنيه مصري الى دولار أيضا. وأكد ان زيادة الدولار وتخفيض قيمة الجنيه يسببان زيادة في حجم التضخم وارتفاع في الأسعار لأن الاستيراد يزيد على التصدير بأكثر من 60% وهذا هو الذي يسبب الكارثة. وأشار الى أن هناك مفهوما خاطئا لمن يقول ان زيادة الدولار تزيد من الصادرات فهذا غير حقيقي بالمرة لأنه كلما زاد الدولار قل التصدير وقل دخل الدولة من العملة الصعبة وزاد سعر المكونات الاضافية للمنتج وزاد الشحن بالعملة الصعبة وأيضا المصدر يعطى المستورد فرق ارتفاع سعر الدولار أو أي عملة صعبة أخرى فبالتالي يسبب عبء كبير للمصدر في الكميات التي يصدرها وبالتالي يؤثر على الدخل الوارد من العملة الصعبة. واكد عامر ان دعم الإمارات والسعودية بالمبالغ الدولارية يساعد في رفع الاحتياطي الاجنبي ولكنه غير كاف لحل الأزمة وان الاحتياطي لابد من تنميته أو زيادته من خلال التصدير والسياحة وعائد قناة السويس والاستقرار الحقيقي والسريع وتحويلات العاملين بالخارج ووقف استيراد السلع الاستفزازية والتكميلية التي لا يحتاجها السوق ومبالغ استيرادها كبير وطالب بضبط الاستيراد حتى لا تفقد قيمة الجنيه المصري وأهم شيء انه لابد من وقف استيراد السلع الاستفزازية والتي لا يحتاجها المواطن لتوفير جزء كبير من الدولارات، وقد يصل هذا الحجم الى عشرة مليارات دولار يمكن توفيرها سنويا.