مراجعة كافة التشريعات الخاصة بجذب الاستثمار

القاهرة - ناهد إمام أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على مراجعة كل التشريعات الخاصة بالاستثمار، وذلك من أجل جذب وترويج الاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين. وقالت إن لجنة فض المنازعات بحثت 26 مشكلة متعلقة بالمستثمرين خلال انعقاد الجلسة الأخيرة للجنة، في مدة لم تتجاوز ساعة ونصف الساعة، وذلك من أجل العمل على تسهيل الإجراءات لجميع المستثمرين. وأوضحت أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. من ناحية أخرى، وفى تصريحات صحافية أعلنت خورشيد انه تم إنشاء لجنة لتصنيف المشاكل المتعلقة بالمستثمرين قبل دخولها لجنة فض المنازعات، خاصة أنه توجد بعض المشاكل البسيطة للمستثمرين، ومن الممكن حلها قبل الدخول في اللجنة. وقالت إن الحكومة تستهدف جمع بين 5 و10 مليارات دولار من طرح الشركات الحكومية في البورصة، مشيرة إلى أن طرح الشركات في البورصة سيكون طرحا جزئيا لضمان بقائها تحت نفس الإدارة. وأضافت أن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة في مرحلة الفرز للشركات الجاهزة للطرح حاليا. وقالت إن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي. وألمحت إلى أن هناك تعديلات في اللائحة التنفيذية لسوق المال في بندين (الاستحواذ وحقوق الأقلية) وننتظر صياغة قانونية لهما. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المباشرة بالتعاون مع جهات الدولة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط. وأضافت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تستهدف الوصول بترتيب مصر في تقرير ممارسة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى المرتبة 30 من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بحلول عام 2030. وقالت إن ترتيب مصر في آخر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية كان 131، وهو ما يعد تراجعا عن ترتيبها عام 2010 حيث كانت مصر في المرتبة 106، مؤكدا أن وزارة الاستثمار تستهدف الوصول بترتيب مصر في هذا المؤشر إلى المرتبة 60 عالميا بحلول عام 2020. وأشارت خورشيد إلى أن برنامج وخطة عمل الوزارة تتضمن استكمال الخريطة الاستثمارية، التي تشتمل على مشروعات قومية ومشروعات ذات حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.