القاهرة ـ مجدي الحبشي
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة بإجراء حصر شامل لجميع أبراج الكهرباء التي قامت عناصر من المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية أو الذين استأجرتهم بإتلافها وإشعال الحرائق فيها على مدى نحو عامين منذ قيام ثورة 30 يونيو وإرسال تقرير عاجل بها إلى القضاء للتصديق على حكم قضائي بهذه التكلفة وإلزام المتهمين بسدادها.
في الوقت نفسه يدرس فريق قانوني خاص إمكانية استرداد هذه الأموال من المتهمين من خلال المشروعات الإخوانية والشركات التابعة لهم والمتحفظ عليها وتديرها الدولة، خاصة وان مرتكبي هذه الحوادث لا يملكون هذه الأموال الضخمة لسدادها.
وكانت محكمة النقض قد فجرت مفاجأة في حكمها بالسجن على المتهمين في إتلاف خطوط وشبكات وأبراج، وتحميلهم قيمة التلفيات.
وأكدت في حكمها أن جريمة الإتلاف العمدي لأي من خطوط أو أبراج أو شبكات الكهرباء، تستوجب إلزام المتهمين برد قيمة التلفيات.