القاهرة - مجدي الحبشي
أعلنت الحكومة تراجعها عن التمسك بقانون تنظيم حق التظاهر وقررت إجراء تعديلات جوهرية عليه في الوقت الذي وصفت فيه الدوائر السياسية والبرلمانية هذه الخطوة بالانفراجة الأكبر من نوعها ما بين الشباب والحكومة بعد حالة الخصومة التي استمرت على مدى سنتين وربطت بين هذه الخطوة وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا من تقديره للشباب والإفراج عن مجموعة جديدة منهم.
جاء تراجع الحكومة عن تمسكها بالنصوص الحالية للقانون على لسان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية وما سبق ان صرح به منذ أيام من ان قانون التظاهر من أفضل القوانين المعمول بها على مستوى العالم ولا توجد نية لدى الحكومة لتعديله، واصفا العقوبات الواردة في مواده بأنها لا تمثل القصوى.
وقال انه تم تكليفه من شريف إسماعيل رئيس الحكومة بتعديل قانون التظاهر وبحث المواد التي يستلزم تعديلها في ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات العملية له بالحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره وأعلن انه تقرر تشكيل لجنة وزارية لإجراء تعديل تشريعي تكون متفقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمي وغير السلمي «الذي يلجأ للعنف في تعبيره عن رأيه».
من ناحية أخرى، توقع عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان التعديلات التي ستقوم بها الحكومة على قانون التظاهر لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرا الى ان اللجنة لن تنتظر مشروع الحكومة وان اللجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون التظاهر.
وأضاف «مخاليف» ان مشروع التعديل جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح والرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة، موضحا انه في حال تأييد القاضي لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.
كما تتضمن التعديلات توقيع عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه بدون الحبس وان يكون فض التظاهرات بأن تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرا الضرب بالعصا ولا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحي.
مع إلزام المتظاهرين بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل أو أي هتافات تسيء للدولة أو استخدام ألعاب نارية.