عقوبة ازدراء الأديان باقية بأمر الحكومة ولا عزاء للمخالفين

القاهرة - مجدي عبدالرحمن أنهت الحكومة الحلم السعيد الذي عاشه عدد من المتهمين بازدراء الأديان سواء الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن أو ما زالت أمامهم فرص الاستئناف وأيضا من هم في مرمى الإبلاغ عنهم بتهمة ازدراء الأديان بعد أن حسمت الجدل الدائر حول إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات وأعلنت تمسكها بالإبقاء عليها رغم المطالب المتصاعدة بإلغائها سواء من جانب بعض النواب أو من جانب فئة الصفوة المثقفة باعتبارها تشكل حكرا على المثقفين والمبدعين، حيث أعلن المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل تمسّك وزارته بوجود هذه المادة في قانون العقوبات دون تعديل. وأوضح أمام اللجنة التشريعية أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف وركنا معنويا، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التي تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال ديني أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني. إلى ذلك كشف تعديل تشريعي مؤيد من 330 نائبا في مجلس النواب يناقشه البرلمان خلال أيام عن تعجل السلطة التشريعية في إجراء حركة التغييرات الصحافية في مناصب رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بعد أن انتهت مدتهم رسميا وانهم يقومون حاليا بمهمة تسيير الأعمال خاصة وانه ليس من المنتظر ان يصدر قانون الاعلام والصحافة الموحد على المدى القريب. من جهه أخرى، اقر المجلس التعديل الجديد لقانون الأسلحة والذخائر بزيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلا من 400 قرش و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من 200 قرش و1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من 100 قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلا من 300 قرش عن السلاح الاول و1000 جنيه بدلا من 150 قرشا عن كل سلاح. إلى ذلك، قرر د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل تصويت المجلس على مشروع الحكومة بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي نص عليه الدستور وهو ثلثا عدد الأعضاء. يذكر أن هذا هو الأسبوع الثالث الذي يؤجل فيه البرلمان التصويت النهائي على مشروع تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، باعتباره من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.