قرار جمهوري بفصل ابنة جنينة من منصبها القضائي

صدر قرار جمهوري بفصل شروق هشام جنينة ابنة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تمت إقالته من منصبه بسبب تصريحاته عن وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه ثبت بعد ذلك أنها لم تكن صحيحة من منصبها القضائي بالنيابة الإدارية. وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر في 2/9/2014 وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6/4/2016 وعلى ما عرضه وزير العدل. قرر في المادة الأولى: تفصل شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة ـ معاون النيابة الإدارية ـ من وظيفتها بغير الطريق التأديبي. وذكرت مصادر قضائية لوسائل إعلام مصرية ان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، صدق على حكم مجلس التأديب بعزل شروق، من عضويتها بهيئة النيابة الإدارية، لقيامها بالخوض في أمور سياسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والإساءة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق ونشرها كاريكاتيرا مسيئا له، بما يعد سبا وقذفا لوجود خلاف بينه وبين والدها المستشار هشام جنينة. من جانبه، قال علي طه محامي أسرة جنينة إن شروق أبلغت بقرار صادر من مجلس التأديب بالهيئة بفصلها من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية صباح الاثنين، وان المسؤولين بالنيابة أبلغوها بذلك شفهيا، مضيفا انها سبق أن تقدمت باستقالتها من وظيفتها منذ أكثر من 10 أيام لعدم رغبتها في الاستمرار، ولكن تم إبلاغها بقرار فصلها.