البرلمان يقرّ تعديلات قانون الصحافة الجديد في 26 الجاري

القاهرة - مجدي عبدالرحمن علمت «الأنباء» ان مجلس النواب سيناقش ويقر التعديل الجديد لقانون الصحافة في أولى جلسات المجلس المقبلة في 26 الجاري ومن ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره، حيث يتم إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة وبدء عمله على الفور ويبدأ اجتماعاته لتكون أولى مهامه إعلان التغييرات الجديدة في بعض مناصب رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية وهي أول حركة تجري في عهد السيسي منذ توليه المسؤولية. وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد وافقت على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكري يعطي للرئيس عبدالفتاح السيسي حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وقال بكري إنه قام بحملة توقيعات وصلت إلى 324 توقيعا، للتقدم بمشروع قانون يقضي بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية، بعد ان انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس الإدارات في يناير الماضي. وأضاف ان مشروع القانون يستهدف إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، تمهيدا لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية التي تنتهي فترة توليهم مناصبهم بحلول نهاية الشهر الجاري، متوقعا ان يتم إقرار هذا التعديل المقترح من جانب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر، مضيفا انه حتى الآن مازال مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مجلس الدولة، وقد يستغرق عدة شهور حتى تناقش مواده، ومع نهاية هذا الشهر سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية غير قانوني وهي مشكلة كنا نبحث لها عن حل. من جهة اخرى، كشف مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء عادل حسن أن جماعة الإخوان الإرهابية هي المحرك الأول وراء انتشار شائعات ما يسمى بالاختفاء القسري لبعض المواطنين. وقال أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ان هناك ادعاءات بشكاوى اختفاء قسري من الجماعة الإرهابية، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلا عن المختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، ومنذ ثورتي يناير ويونيو، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفين قسريا. وأكد أن الوزارة تلقت 380 شكوى اختفاء قسري وتم الرد على 308 حالات منهم أي بنسبة 81%.