Note: English translation is not 100% accurate
التفاصيل الكاملة لاجتماع لجنة العلاقات الخارجية المغلق بشأن أزمة ريجيني
18 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
شدد النائب احمد سعيد في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المغلق حول قرار البرلمان الأوروبي بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق في قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، على ضرورة أن يتأنى البرلمان المصري في رد فعله بالنسبة لهذه القضية حتى لا يفقد مصداقيته. بينما طالبت النائبة أنيسة حسونة بضرورة إصدار اللجنة بيانا تؤكد فيه على تعاطفها مع أهل ريجيني وأن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان.
وكشف التواصل الذي جرى بين رئيس اللجنة ووزارة الخارجية والتي أكدت عدم صدور قرار من البرلمان الاوروبي بهذا الشأن وانما هو مجرد اقتراح من احد اعضاء البرلمان الاوروبي. وأكدت اللجنة تعاطفها التام مع اسرة الشاب الايطالي ريجيني وحرصها علی استجلاء الحقيقة فيما يتعلق بملابسات مقتله.
كما اكدت اللجنة حرصها علی التعاون مع البرلمان الاوروربي في كافة المجالات في ضوء احترام السيادة المصرية.
من جانبه، قال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدر المأساة الإنسانية التي تمر بها أسره رجيني، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتعاون الثنائي مع إيطاليا في التحقيقات وأن الجانب الإيطالي أبدى ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين.
وأضاف العرابي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء لجنة الشؤون الخارجية للوقوف على صحة ما تردد بشأن قرار البرلمان الأوروبي بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق في قضية مقتل الشاب الإيطالي، أن أول ما استهلت به اللجنة عملها التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأمر، إلا أن الخارجية أكدت عدم صدور قرار بذلك واقتصار الأمر على كونه مجرد اقتراح. وقال العرابي، إن اللجنة حرصت على التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأمر حتى لا ندخل في «مهاترات» لا عائد منها. وأكد العرابي أن هناك انفتاحا كاملا على البرلمان الأوروبي ولاسيما الجانب الإيطالي، لكن بالقدر الذي لا يمس الكرامة والسيادة المصرية، لافتا إلى ان إرسال لجان تحقيق إلى مصر أمر غير متعارف عليه في الأعراف الدولية. وأكد النائب طارق الخولي امين سر اللجنة ان اقتراح احد النواب بالبرلمان الاوروبي بتشكيل لجنة لزيارة مصر يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية، وقبل ان تدخل البلاد لابد ان تحصل على موافقة رسمية من الحكومة المصرية.