ترقب لرد «المالية» على زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن تترقب لجنة القوى العاملة إعلان وزارة المالية الموافقة على اقتراحها الجديد برفع قيمة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% عوضا عن الواردة في مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض حاليا على اللجنة باعتبار ان قرار «المالية» سيكون هو الفيصل في الموافقة الحكومية على اقتراح اللجنة بينما اعلن أعضاء اللجنة رفضهم التنازل عن النسبة الجديدة. ومن المتوقع ان يتم حسم هذا الخلاف خلال الساعات القادمة خاصة، لاسيما ان الموافقة تتطلب تدبير الموارد المالية اللازمة آخذا في الاعتبار ان البرلمان يرفض تدبير المبالغ الإضافية لصرف العلاوة من موارد تحمل المواطنين والعاملين بالدولة أعباء مالية جديدة. وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مناقشات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة محمد وهب الله وقد سجل أحمد السيد ممثل وزارة المالية اعتراض الوزارة على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية، وأكد أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7%.هذا، ووافقت اللجنة على المادة 38 الخاصة بمنح الموظف علاوة تشجيعية 2.5%، وأجلت المادة 39 الخاصة بحافز التميز العلمي الذي يمنح للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.