الاستثمار العقاري.. «حصالة لتخزين النقود»

إعداد - ناهد إمام يرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة «ايدار فرست كلاس» للتسويق العقاري د.ماجد عبدالعظيم أن من أكثر المواقف المؤثرة فيه ما يتضمن الرد العملي على أي ادعاءات أن الأزمات العالمية أو المحلية يمكن أن تؤثر على السوق العقاري المصري وذلك من خلال تجارب عملية وأن الاستثمار العقاري هو الملاذ الآمن في ظل تلك الأزمات. ويضيف قائلا: في العام 2008 عندما حدثت الأزمة المالية العالمية وانهارت الأسعار في السوق الأوروبي لم يحدث أي تراجع في أسعار العقارات في السوق المصري، بل على العكس اتجه المستثمرون من مختلف الدول في السوق الإماراتي نحو سوق العقار المصري لأنه من المعروف ان 90% ممن يستثمر في العقارات بالإمارات هم من غير مواطني الدولة ومن جنسيات مختلفة مثل انجلترا والهند وغيرهما حيث كان السوق العقاري المصري هو الملاذ الآمن لاستثماراتهم في ذلك الوقت. واوضح د.عبدالعظيم انه في العام 2006 وعندما كانت مؤشرات الأزمة العالمية قد بدأت في الظهور، كان السوق العقاري في أوجه، متذكرا هنا موقف طرح مشروع عقاري، حيث بدأ الحجز من الساعة السابعة صباحا وكان الإقبال شديدا لدرجة انه تم اغلاق باب الحجز بعد 3 ساعات فقط بعد بيع كل الوحدات لدرجة ان أحد المصريين العاملين في فرنسا كان معه مبلغ 200 ألف يورو لسداد مقدم الحجز 10% لوحدتين ولكنه فشل. ويضيف د.عبدالعظيم: ما يؤكد هذا الموقف هو ما حدث الشهر الماضي من طرح إحدى الشركات العقارية المصرية لوحدات سكنية عالية القيمة حيث شهد باب الحجز إقبالا شديدا، وأيضا عندما طرح بنك الإسكان والتعمير أراضي الشهر الماضي في مدن التجمع الخامس والشيخ زايد وتم تغطيتها بالكامل لدرجة أن البعض كان يسدد قيمة سعر الأرض بالكامل وليس مقدم حجز. ويؤكد أن الاستثمار العقاري حاليا هو الاستثمار الرابح في ظل معدلات التضخم العالية والذي يلتهم سعر الفائدة في البنوك كما أنه استثمار آمن أيضا بالمقارنة بالاستثمار في البورصة على الرغم من عوائده الكبيرة ولكن يحمل معه نسبا عالية من المخاطرة، وبالتالي فإن الاستثمار في العقار بمنزلة «حصالة لتخزين النقود» عند استردادها لن تقل قيمة الأصل بل على العكس تماما سترتفع قيمتها.